هيئة حقوق الإنسان: المملكة تحاسب من يقصر بحقوق العمالة

أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية، مساء اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية تحاسب كل من يقصر في حقوق العمالة، خلال إجراءات وآليات تضمن حق العامل وصاحب العمل، على حد سواء.

هذا ونشرت هيئة حقوق الإنسان، تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "توتير"، وتضمنت كلمتها في المؤتمر الدولي عن "حماية حقوق العمال المهاجرين"، الذي عقد في كاتماندو عاصمة جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان.

وأوضح عضو مجلس الهيئة، الدكتور زيد بن علي الدكان، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، إن "المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، تشهدُ نهضةً حضارية وتطورًا شاملًا ومستمرًا أساسه الإنسان، الذي يُعد أحد المرتكزات الأساسية لرؤية المملكة 2030".

وأكد  الدكتور زيد بن علي الدكان، على أن الهيئة جهة مستقلة تُعنى بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وأن دورها هو حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف: أن "عدد العمالة الوافدة وعائلاتهم في المملكة بلغ 12.5 مليون نسمة يمثلون قرابة ثلث تعداد السكان، ويسهمون في التنمية بشكل فاعل، وأن التوجيهات الكريمة الصادرة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تؤكد حماية وتعزيز حقوقهم"، مؤكدًا على أن العمالة في السعودية تتمتع بجميع حقوقها، وأن المملكة تُحاسب كل من يقصر في ذلك من خلال إجراءات وآليات تضمن حق العامل وصاحب العمل على حدٍ سواء.

وذكر الدكتور الدكان، أن المملكة أنشأت في هذا الخصوص لجنةً وطنيةً عليا تُعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص يُشرف عليها، ويرأسها معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، تهدف إلى الحماية من الاتجار بالأشخاص بصوره كافة، وتعمل مع الجهات ذات العلاقة لمعاقبة المرتكبين له.

كما لفت إلى أن لدى الهيئة آلية لتلقي الشكاوى من المواطنين والمقيمين، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإنهائها بالطريقة الصحيحة.

وأكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان أن الإحصاءات في العام الماضي 2018م، أظهرت أن مجمل التحويلات المالية للعمالة الوافدة للمملكة بلغت أكثر من 5. 22 مليار دولار، وهي تسهم بشكل فاعل في تنمية بلدانها، ما يذكر أن عددًا من الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في منطقة آسيان والمحيط الهادي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وممثلين وخبراء من الشبكات الحكومية والمجتمع المدني والجهات المعنية في هذا الخصوص شاركت في المؤتمر.