احتجاجات وحالة من غضب بين المتظاهرين عقب تولي "الصفدي" رئاسة الحكومة اللبنانية
غضب
رد المتظاهرون اللبنانيون المناهضون للحكومة، الذين طالبوا بإصلاح جذري اليوم الجمعة، بغضب على ما ورد بشأن تعيين محمد الصفدي كرئيس وزراء جديد، والذي اعتبروه رمزا لنظام سياسي فاشل.ووفقًا لكبار المسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم والتقارير الصحفية اللبنانية، اتفق اللاعبون السياسيون الرئيسيون على أنه يجب تكليف الصفدي بتشكيل الحكومة المقبلة.
واستقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر، بعد ما يقرب من أسبوعين من الاحتجاجات التي لم يسبق لها مثيل في جميع أنحاء البلاد ضد السياسيين الذين يوجه إليهم اللوم على الفساد المتفشي وتوجيه لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية له منذ الحرب الأهلية 1975-1990.
وقال الرئيس اللبناني ميشيل عون، إنه سيدعم تشكيل حكومة تضم تكنوقراطيين، ولكنه لم يعلن بعد عن مشاورات ملزمة بشأن تشكيلة جديدة ولم يرد تأكيد رسمي على تعيين الصفدي.
ولم يضيع المتظاهرون في مسقط رأسه طرابلس في شمال لبنان أي وقت في رفض الصفدي، واجتمعوا بالقرب من أحد ممتلكاته للاحتجاج على ترشيح ورد أنهم يعتبرونه استفزازًا.
وقال جمال بدوي البالغ 60 عامًا، اختيار محمد الصفدي لرئاسة الوزراء يثبت أن السياسيين الذين يحكموننا في غيبوبة عميقة، كما لو كانوا على كوكب آخر.
وقال متظاهر آخر إنه بصفته قطب أعمال ووزير سابق، كان "الصفدي" تجسيدا لهذا النوع من الطبقة السياسية التي تريد حركة الاحتجاج إزالتها.
وكانت المدينة الثانية طرابلس واحدة من المحاور الرئيسية للحركة الاحتجاجية المستمرة منذ شهر، مع المسيرات الليلية في الساحات الرئيسية.
وتم التخطيط للاحتجاج في فترة ما بعد الظهر في خليج زيتونة، وهو مرفأ فاخر في وسط بيروت تديره شركة كراسي الصفدي.
وظهر الإجماع على الصفدي في اجتماع في وقت متأخر يوم الخميس بين الحريري وممثلي حزب الله وحركة أمل الحليفة له.
وقال مصدر مطلع على الاجتماع، إن الحريري لم يعترض على ترشيح الصفدي، مضيفا أن نواب حركة المستقبل الحريري سيرشحون الصفدي في عملية رسمية من المتوقع أن تبدأ قريبًا.
وستواجه الحكومة القادمة تحديات ضخمة، ويجب أن يفوز بالدعم المالي الدولي الذي يعتبر حاسمًا لتخفيف الأزمة الاقتصادية، مع التصدي للتحدي الذي تمثله حركة الاحتجاج على مستوى البلاد والتي تريد رؤية النخبة القديمة تنحرف عن السلطة.
وتعمقت الأزمة الاقتصادية الطويلة في لبنان، والتي تعود جذورها إلى سنوات من إهدار الدولة والفساد وسوء الإدارة، منذ بدء الاحتجاجات.
وفرضت البنوك ضوابط على التحويلات في الخارج وسحوبات الدولار الأمريكي.
