تعرف على موقف الكنيسة الإنجيلية من قانون الأحوال الشخصية المنتظر
ينتظر الآلاف من المتضررين أملهم بصدور قانون موحد للأحوال الشخصية، حيث تحاول الكنائس الثلاثة "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية" الأتفاق على بنود موحدة ومن ثم تقديمه للبرلمان أملا فى حل مشاكل المتضررين الذين يعانون من عدم وجود فرصة أخرى للحياه ويبحثون عن هذه الفرصة عن طريق القانون المنتظر.
وكشف يوسف طلعت المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية بمصر لبوابة الفجر موقف الكنيسة الإنجيلية من القانون وقال: قانون الأحوال الشخصية المنتظر سيقدم للبرلمان قريبا ولا يوجد أى اعتراض على مواد بعينها من قبل الكنيسة الإنجيلية ولكن كل كنيسة لها طبيعة خاصة وأقرت بعض النصوص الخاصة بها والذى تم الاتفاق على أن تصاغ هذه البنود في شكل مواد خاصة بكل كنيسة فنجد أن كل كنيسة لها مواد خاصة بها تم ذكرها وهذا يوضح أنه لا يوجد اختلاف وإنما يوجد مواد خاصة بكل كنيسة قد لا تتناسب مع باقى الكنائس وهو أمر مفهوم جدا ومقبول أيضا.
تابع "طلعت" فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: وقد طلب المجلس الإنجيلي عرض القانون على المذاهب الإنجيلية التابعة للطائفة الإنجيلية ونوقشت مواد القانون في عدد كبير من الاجتماعات وطرحها لنقاش مجتمعي مع أبناء الطائفة الإنجيلية إلى أن وصل القانون إلى المرحلة الحالية بعد إقراره من المجلس الإنجيلي.
اختتم "طلعت": حيث تقدمت الطائفة الإنجيلية منذ عامين إلى وزارة العدل بمشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية للكنيسة الإنجيلية مثلها مثل باقى الكنائس (الأرثوذكسية والكاثوليكية) ولكن فور طرح فكرة وجود قانون موحد للثلاث كنائس رحب الدكتور القس اندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس المجلس الإنجيلي العام بهذا الأمر وقام بعرض هذا الأمر على المجلس الإنجيلي العام الذى رحب بهذا الأمر وبعدها تم عقد اجتماع لممثلي الثلاث طوائف من القانونيين وعرض هذا القانون بمواده على أعضاء المجلس الإنجيلي.
