الجزائر: تعيين محافظاً جديداً للبنك المركزي

ووجهت انتقادات إلى السلطات، بسبب إبقائها على منصب محافظ البنك المركزي شاغرا لأشهر، بعد تعيين محافظه السابق محمد لوكال، في منصب وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال برئاسة نور الدين بدوي.

وصادق المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) بالبرلمان الجزائري، الخميس، بـ"الأغلبية" على مشروع قانون المحروقات الجديد المثير للجدل، الذي وصفته الحكومة الجزائرية بـ"المكسب المهم للاقتصاد الوطني".

وجاءت المصادقة على القانون الجديد للمحروقات بعد أن أدخلت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الجزائري 33 تعديلاً على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وما زال التشريع بحاجة لموافقة مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ) بالبرلمان.

كما صادق نواب البرلمان الجزائري أيضا على فصل الجانب الجبائي لقطاع النفط عن قوانين الموازنة العامة، واستثنت منها الإعفاءات الجبائية.

وأشار خبراء اقتصاديون، إلى أن النتائج الإيجابية لتطبيق قانون المحروقات الجديد لن تظهر إلا بعد عامين من تطبيقه على الأقل.

وتحتل الجزائر العضو في منظمة "أوبك" المركز 18 عالمياً في إنتاج النفط والمقدر بنحو مليون و348 ألفاً و361 برميل يومياً، في حين تقدر احتياطاتها المؤكدة منه 12.2 مليار برميل.

وفي الغاز الطبيعي، تعدّ الجزائر من أكثر الدول المنتجة له عالمياً، وتحتل المركز السابع عالمياً بإنتاج يفوق 85 مليار متر مكعب سنوياً.

وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية (الموازنة العامة) لسنة 2020 بعد إقرار 26 تعديلاً عليها، وهي أول موازنة للجزائر بعد عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وبإجمالي نفقات بلغت نحو 65 مليار دولار، تكون موازنة الجزائر لعام 2020 الأكثر تقشفاً منذ 2017، حين بلغ إجمالي نفقاتها قرابة 63 مليار دولار، في حين وصلت في 2018 إلى 75 مليار دولار.