العراق يعلن إطلاق سراح أكثر من ألف متظاهراً وإحالة 66 ضابطا للمحاكمة
كشف الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، مساء اليوم الخميس، عن إطلاق سراح 1650 متظاهر تم اعتقالهم خلال التظاهرات كما تم إحالة 66 ضابطا للمحاكمة.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء العراقي، في تصريحات، إن "عصابات مسلحة تستغل الوضع القائم في العراق للقيام بعمليات خطف.
كما شدد الحديثي، على أنهم ملتزمون بمتابعة حالات الخطف، التي تحدث في العراق، وإنهم سيلاحقون منتهكي حقوق الإنسان، مضيفاً إن هناك "تغيير جذري سيحصل في قانون الانتخابات الجديد".
ويأتي ذلك فيما أوضح وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في باريس، أن هناك "طرفا ثالثا يقوم بقتل المتظاهرين" في العراق، وذلك في معرض تعليقه على مقتل أكثر من 320 وجرح الآلاف خلال التظاهرات، التي تعم عدة مدن من العراق منذ أكتوبر الماضي.
وتابع وزير الدفاع العراقي، أن الجيش العراقي سلّم الشرطة الاتحادية مهمة حماية المتظاهرين بعد 2 أكتوبر الماضي، مشدداً على أن الإصابات التي وقعت من الطرفين (أي الأمن والمتظاهرين) مصدرها "طرف ثالث".
وشرح أن البندقية، التي تستخدمها القوات الأمنية العراقية يمكنها إصابة شخص على مسافة تتراوح بين 75 إلى 100 متر، بينما بعض المتظاهرين قٌتلوا برصاص أطلق من بعد 300 متر منهم.
وتابع: "بعد تشريح جثثهم من قبل الطب العدلي، وبعد استخراج المقذوفات من أجسامهم، وجدنا أن العتاد، الذي تم استخدامه لإطلاق النار على المتظاهرين لم تستورده أي جهة عراقية".
وحول موضوع تنظيم "داعش" الإرهابي، أكد الشمري على أن "فرنسا والعراق يتعاونان من أجل السيطرة على الهاربين من الدواعش".
وأضاف: "سنحاكم الدواعش من أصول عراقية حسب القانون العراقي، والأجانب حسب القانون الدولي".
