أشرف مرعي يستعرض جهود مصر في مجال الإعاقة بمؤتمر جنيف لحقوق الإنسان

شارك الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد في مدينة جنيف حاليا، وقام بعرض التقرير المصري الذي شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في كتابته.

تطرق التقرير إلى إنجازات الدولة المصرية وجهودها في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان بشكل كامل، وسلط التقرير الضوء على الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى حقوق المرأة والطفل.

وقال الدكتور أشرف مرعي، في عرضه للتقرير بالنسبة للأشخاص ذوي اﻹعاقة في مصر وإجراءات تعزيز اندماجهم في المجتمع ومشاركتهم في عمليات صنع القرار إنه صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن تأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كمجلس مستقل يهدف إلى حماية كافة حقوقهم.


وأضاف أنه وفقا لدستور 2014، فقد تم انتخاب 8 أشخاص من ذوي الإعاقة كأعضاء في مجلس النواب منهم 7 سيدات بالإضافة إلى تعيين شخص آخر بقرار من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة في عام 2019 تقرر وجود تمثيل دائم لهم في مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية.

وأكد "مرعي" أن قانون 10 لعام 2018 أقر ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، وتيسير مشاركتهم في كافة المشاركات السياسية، وضمان إنشاء المنظمات والاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بهم، لذلك قام المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب بتدريب 1200 شخص من ذوي الإعاقة حتى الآن على خوض انتخابات المجالس المحلية، كما قامت الهيئة الوطنية للإنتخابات بتيسير مشاركتهم في التصويت ومراقبة العمليات الإنتخابية، وإتاحة التصويت على التعديلات الدستورية 2019 بطريقة برايل لذوي الإعاقات البصرية. 

وأصدر رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات تنص على عضوية المجلس القومي لشئون الإعاقة في اللجنة الوطنية الدائمة لآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وبالنسبة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، قال المشرف العام في كلمته إن القانون نص على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تعليم دامج سواء في التعليم الأساسي أو الجامعي، وتم إدراج التعليم الدمجي وفق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، لذلك تقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير كود الإتاحة في المدارس، كما قامت بالتعاون مع وزارة الاتصالات بتدريب (5400) معلم على استخدامات الحاسب الآلي لتطوير مهاراتهم خلال عملهم مع الطلاب ذوى الإعاقة.

وأوضح المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أنه في مجال الحق في الصحة أقر القانون رقم 10 لسنة 2018 إلتزام وزارة الصحة بوضع وتحديث برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة، وسبل الوقاية من حدوثهما.

وتضمن القانون إعفاء الوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية، كما أطلقت الدولة مبادرتين قوميتين للكشف المبكرعلى البصر والسمع لتجنب حدوث الإعاقة البصرية أو السمعية.

وأشار "مرعي" أنه في مجال الحق في العمل، نص القانون على التزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل، وحظر أي تمييز في ذلك على أساس الإعاقة، وضرورة استكمال نسبة الـ (5%) المحددة لتشغيلهم. 

وعلى مستوى الإلتزامات الدولية تقوم مصر حاليا بدراسة التصديق على البروتوكول الأفريقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم أخذ رأي المجلس القومي في هذا الشأن ومن المتوقع إعلان ذلك في وقت قريب.