بو صعب: الأزمة اللبنانية "خطيرة" وتعيد بدايات الحرب الأهلية للأذهان
صرح وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، اليوم الخميس، بأن البلاد "في وضع خطير للغاية"، وقارن بين الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية وبين بدايات الحرب الأهلية، التي دارت بين عامي 1975 و1990.
هذا ولقي محتجا حتفه بالرصاص في جنوب بيروت يوم الثلاثاء الماضي، بالرغم من سلمية الاحتجاجات إلى حد كبير، حسب ما زكرت وكالة "رويترز".
وقال وزير الدفاع اللبناني، وهو حليف سياسي للرئيس ميشال عون، إن التوتر في الشارع وإغلاق الطرق يعيد إلى الأذهان الحرب الأهلية، التي وقعت في عام 1975، واصفا الوضع بأنه "خطير للغاية".
كما أشار إلياس بو صعب، إلى حوادث عدة منها محاولة محتجين إقامة جدران على طريق سريع ساحلي رئيسي.
وذكر الوزير اللبناني، للصحفيين، إن اللوم لا يقع على عاتق "الحركة الديمقراطية" التابعة للمحتجين، وإن المتظاهرين لهم الحق في الاحتجاج والحماية، مضيفاً أن الجيش وأجهزة الأمن لا يمكنها القبول بأي شخص يفكر في ارتكاب أعمال عنف.
وتتواصل الاحتجاجات الشعبية اللبنانية، اليوم، لليوم الـ29 على التوالي، حيث أقدم المحتجون على قطع الطرق الرئيسية في مختلف المناطق اللبنانية، ما أدخل البلاد في شلل تام.
وأقدم المحتجون على قطع الطرق في مدينة طرابلس شمالي لبنان، ومدينة صيدا، والبقاع، ومداخل بيروت الجنوبية، وقطع السير عند محلة العدلية باتجاه سامي الصلح وتقاطع الصيفي باتجاه الوسط التجاري، مستخدمين مكبات النفايات، والإطارات المشتعلة، والسيارات لإقفال الطرق.
هذا وكانت التجمعات الاحتجاجية، قد بدأت مساء الخميس الموافق 17 من أكتوبر الجاي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب"، وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً، وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.
وتعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.
وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.
