"التسعيرة".. هل تنجح الحملات التموينية في السيطرة على الأسواق؟

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


"من ملك قوت يومه فقد ملك زمام أمره" مقوله شهيرة نقلت على ألسنه عدد كبير من جموع الشعب المصري، الذي تخرج كل صباح تسعى على رزقها، ولقمه عيشها، لذلك سعت الحكومة المصرية في الأونة الأخيرة على ضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار، على النحو الذي يسمح للمواطنين بمختلف الطبقات بالحصول على قوت يومهم.

 

وبذلت الحكومة المصرية الكثير من الجهود  لمحاولة توفير السلع الغذائية للمواطنين بمختلف الطبقات، فكانت التسعيرة الجبرية، القوانين الصارمة، حملات التموينية، هي سبلها لتنفيذ هذه المهمة العصيبة التي يتوقف عليها الأمن الغذائي الخاص بملايين المواطنين، في التقرير التالي ترصد "الفجر" الجهود المبذولة من قبل أجهزة الدولة خلال الشهر الجاري.

 

السيسي يأمر بضبط  الأسواق ومنع الاحتكار

 

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً، يوم الإثنين الماضي، الموافق الحادي عشر من نوفمبر الجار،  مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

 

أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا الإجتماع جاء لمتابعة مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي من شأنها أن تتضمن برامج تهدف إلى توفير السلع الأساسية، تطوير قطاع التجارة الداخلية، توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وضبط الأسواق.

 

أكد الرئيس، خلال هذا الإجتماع على زيادة  إجراءات ضبط الأسواق، حماية المستهلك، مكافحة الاحتكار، الغش التجاري، الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا،  عن طريق رفع كفاءة شبكات التوزيع وزيادة قدرة الدولة على منع الاستغلال وارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية.

 

 

"التسعيرة الجبرية"

 

في السادس والعشرون من أكتوبر الماضي، قرر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إحالة جرائم الترويع، التخويف، المساس بالطمأنينة "البلطجة" المنصوص عليها في قانون العقوبات إلى نيابة أمن الدولة، ضم قرار رقم 2582 لسنة 2019،  الذي أوضح إحالة الدعاوى سالفة الذكر إلى نيابات أمن الدولة، وكذلك الجرائم المنصوص عليها ضم قانون رقم 163 لسنة 1950 الخاذ بالتسعيرة الجبرية، نحديد الأرباح، القرارات المنفذة الخاصة بشئون التموين.

 

من جانبه قال علي محمد، صاحب إحدى المحال التجارية، لبيع السلع الغذائية- سوبر ماركت-، إن هذه القرارات الصادرة من قبل رئيس الوزراء تضمن ثبات الاسعار في الأسواق، حسب التسعيرة التي تفرضها الحكومة، موضحًا أن الأشخاص المنوط بهم القلق هم الذين يتعدون على التسعيرة الجبرية.

 

"معظم البضائع مدون عليها سعرها"، هكذا تابع علي حديثه مع "الفجر"، مؤكدًا أن معظم المواد الغذائية المطروحة الآن في الأسواق، مدونًا عليها الأسعار من قبل الشركة المصنعة لها، ضاربًا مثال بأكياس البطاطس المقلية، علب الجبن،  زجاجات المياه، وغيرها.

 

"مباحث التموين" ذراع الدولة للسيطرة على الأسواق

 

تعد مباحث التموين، هي الجهة المنوط بها تنفيذ القرارات الخاصة بالأسواق، سواء بضبط السلع الغذائية الفاسدة، أو مراقبة الأسعار، صباح اليوم، الثالث عشر من نوفمبر، تمكن رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية، في محافظة الأقصر ضم الحملات المكثفة التى تشنها مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالمحافظة،  والتى حققت إنتصارًا كبيرًا من خلال  ضبط إجمالى ألف وخمسمائة عبوة عصير، حلوى أطفال منتهية الصلاحية، وذلك في نطاق الأسواق، الباعة بالأماكن القريبة من المدارس .

 

وكذلك تمكنت ضبط إجمالى  مائة كيلو جرام دقيق مدعم مخابز بلديه قبل البيع بالسوق السوداء، أربعة قضايا فى مجال الأسواق والأسعار، ضبط ربع طن ملح وأغذية منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق، وتم تحرير محضر رقم 1207 جنح القسم وتحرير أربع محاضر عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار ، تم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

 

 وفي العاشر من نوفمبر الجاري، توجهت حملة مكبرة من ضباط مباحث التموين بالجيزة؛ لاستهداف ضبط الأسعار، رصد المخالفات الموجودة داخل الأسواق الشعبية والمحال التجارية.

 

تمكنت هذه الحملة، التي قامت تحت قيادة العميد خالد أبو العلا، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط ثلاثة وسبعون قضية متنوعة، أبرزها ثلاث عشر منشأة بدون ترخيص، وثماني عشر مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وحررت الحملة سبعة وعشرون مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، ضبط قضية تجميع واستيلاء على سكر التموين المدعم من الدولة، و أربعة عشر مخالفة عدم وجود سجل تفتيش.