خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا
أعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، اليوم الخميس، عن أصدار أمرًا ملكيًا جديدًا بترقية وتعيين 21 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.
ومن جانبه، أشار الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ، إلي أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية ثلاثة قضاة من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وتعيين أربعة قضاة على درجة (قاضي/ب)، وتعيين أربعة عشر قاضيًا على درجة (ملازم قضائي).
وأضاف "اليوسف"، أن القيادة حريصة على دعم القضاء ومنسوبيه، وذلك في إطار إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة والإنصاف.
ويأتي الأمر الملكي دعمًا لقضاء ديوان المظالم وظيفيًا بما ينعكس على كفاءته، وتجويد أعماله لتحقيق العدالة الناجزة، بدعم كريم مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.
شروط تعيين القضاة
حسب المادة الحادية والثلاثون الواردة في نظام القضاء السعودي الأخير الصادر عام 1428 هـ فإن الشروط التي يجب توافرها في القاضي هي:
1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ومتمتعا بالأهلية الكاملة بالقضاء حسب ما نص عليه شرعا.
2- أن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخري معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.
3- يجب أن لا يقل عمر القاضي عن أربعين عاما إذا عُيّن في درجة قاضي استئناف، وعن اثنتين وعشرين سنة إذا عُيّن في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى.
4- يجب أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، حتى ولو قد رد إليه اعتباره.
واجبات القضاة:
1- يمنع المجلس الأعلى للقضاء أي قاضي من مباشرة أي عمل يتعارض مع واجبات الوظيفة القضائية وحسن أدائها.
2- لا يجوز للقضاة أيضا إفشاء أسرار المداولات، ويجب على القاضي الإقامة في البلد الذي فيه مقر عمله، لكن في ظروف استثنائية يجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي الإقامة مؤقتا في بلد آخر قريب من مقر عمله.
3- لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.
