مقتل 4 متظاهرين في اشتباكات بغداد
نشرت وكالة "اسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولون طبيون وأمنيون عراقيون، إن الاشتباكات بين المحتجين العراقيين وقوات الأمن في وسط بغداد أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 62 اخرين اليوم الخميس.
وفقًا للمسؤولين، وقعت الإصابات في منطقة خلاني بالقرب من ميدان التحرير، الذي يشهد احتجاجات منذ أسابيع. تحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم بما يتماشى مع اللوائح.
وقعت معظم الاحتجاجات في بغداد والمحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية. قُتل ما لا يقل عن 320 شخصًا وأصيب الآلاف منذ بدء الاضطرابات في الأول من أكتوبر، عندما خرج عشرات الآلاف من المحتجين الغاضبين إلى الشوارع.
وجاءت مصادمات اليوم الخميس بعد يوم من قول المحتجين إن القمع المكثف من جانب السلطات أدى إلى غرس الخوف والحد من المشاركة، ولكنهم قالوا إنهم سيبقون متحدين. كما دعا المحتجون الناس إلى العودة إلى الشوارع بأعداد كبيرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
يشعر المتظاهرون بالغضب لما يصفونه بالفساد واسع النطاق، ونقص فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، بما في ذلك انقطاع الكهرباء، على الرغم من الثروة النفطية الهائلة للبلاد.
لقد رفضوا حتى الآن مقترحات الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والدستورية ويدعون القيادة السياسية برمتها إلى الاستقالة، بما في ذلك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة الحكومة العراقية إلى الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين، وإصلاح نظامها الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أسابيع من الاضطرابات التي قتلت فيها قوات الأمن نحو 300 محتج.
تركزت الاحتجاجات التي بدأت في الأول من أكتوبر على الافتقار إلى الوظائف والخدمات، لكنها تحولت بسرعة إلى إدانة لنظام تقاسم السلطة الطائفي في الحكومة الذي بدأ عام 2003 والنخب السياسية التي يقولون إنها تستفيد منها.
استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المتظاهرين في الغالب من الشباب غير المسلحين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 280 شخص.
وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في بيان نشرته السفارة الأمريكية في بغداد اليوم الاثنين "إن الولايات المتحدة تنضم إلى بعثة الأمم المتحدة في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين والوفاء بوعد الرئيس صالح بتمرير الإصلاح الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة".
اتفق الزعماء العراقيون يوم الأحد على أن الإصلاحات الانتخابية يجب أن تعطي فرصة أكبر للشباب للمشاركة في السياسة وكسر احتكار الأحزاب السياسية التي هيمنت على مؤسسات الدولة منذ عام 2003، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
تعد الاضطرابات، الأسوأ منذ عامين، واحدة من أكبر التحديات وأكثرها تعقيدًا للنخبة الحاكمة الحالية منذ استيلائها على السلطة بعد الغزو الأمريكي والإطاحة بنظام صدام حسين في عام 2003.
اقترحت بعثة الأمم المتحدة في العراق خارطة طريق للخروج من الاضطرابات الاجتماعية في البلاد، بينما قالت منظمة العفو الدولية إن حملة القمع العراقية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة قد تحولت إلى "حمام دم".
وتعكس الحملة الأمنية المتزايدة عناد الحكومة وتضييق الخيارات أمام المتظاهرين الذين كانوا في شوارع بغداد ومدن الجنوب التي تقطنها أغلبية شيعية منذ أسابيع. أغلقت السلطات الوصول إلى الإنترنت وحظرت مواقع التواصل الاجتماعي عدة مرات وسط المظاهرات.
تستهدف الاحتجاجات بلا قيادة الطبقة السياسية العراقية بأكملها وتدعو إلى إصلاح النظام الطائفي الذي أنشئ بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في محاولة لقمع الاحتجاجات.
