"مكنت المرأة سياسيا واقتصاديا".. مؤسسة ماعت تنظم ندوة عن حقوق الإنسان بمصر
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالشراكة مع منظمة إلزكا للإغاثة اليوم الأربعاء، ندوة تناولت الحقوق المدنية والسياسية في مصر، وذلك على هامش الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل، وبالتزامن مع استعراض مصر لتقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وشارك في الندوة الأستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت والمستشار أيمن فؤاد، وشريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، وإسلام فوقي مديرة وحدة تحليل السياسيات، وعبد الرحمن باشا ممثل مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، والباحثة نورهان مصطفى بالتحالف الدولي للسلام والتنمية، وأدارت الندوة مونيكا مينا المدير التنفيذي لمجموعة الاستشارات الدولية.
وخلال الندوة أشار عقيل إلى أن مصر كانت قد أقرت العديد من القوانين الخاصة بتنظيم العمل الأهلي والتي كانت تفرض الكثير من القيود على عمل منظمات المجتمع المدني، إلى أن وصلنا إلى القانون رقم 149 لسنة 2019 والذي يعد أفضلهم على الإطلاق مؤكدا عقيل إلى أن أبرز ما يميز هذا القانون هو إلغاء العقوبات السالبة للحريات وكذلك انشاء المنظمات بالاخطار واعتتبار فوات المواعيد دون رد الحكومة هي موافقه علي التمويل.
وفيما يتعلق بالحق في التظاهر أشاد عقيل بالتعديل الذي أدخل على "قانون التظاهر" بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، والتي كانت تجيز لوزير الداخلية بمنع التظاهرات، أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر، وقال رئيس مؤسسة ماعت أن التعديل الجديد ألغى حق الأمن في منع التظاهر، مانحا هذا الحق لقاضي الأمور الوقتية وبعد تقديم مذكرة رسمية من وزير الداخلية أو مدير الأمن، وهو ما يحدث في كل الدول الديمقراطية.
من جانبه قال المستشار أيمن فؤاد أن الدستور والقوانين المصرية حظرت جميع أشكال التعذيب والتخويف والإكراه والأذى البدني أو المعنوي واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، وأكد فؤاد إلى أن جهود الدولة الحثيثة والإيجابية في مجال مكافحة التعذيب أدت إلى تراجع هذه الظاهرة نتيجة إجراءات المحاسبة والمحاكمة، حيث تم إحالة عشرات من رجال الامن خلال السنوات الأخيرة للمحاكمه وان حالات التعذيب هي حالات فرديه شخصية وليست مرفقية أو مؤسسية.
كما تحدث شريف عبد الحميد على حرية الرأي والتعبير وقال أن الحكومة المصرية استقبلت خلال الاستعراض السابق 11 توصية متعلقة بحرية الرأي والتعبير، وأكد عبد الحميد على أن الدستور المصري كفل كل أشكال حرية الرأي والتعبير والإبداع بأنواعه وحرية الصحافة وحرية الإعلام، وحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام.
وأن أي حالات لغلق صحف او مواقع كانت لمخالفتها القواعد والقوانيين وبقرار من الجهه المختصة.
فيما أكد إسلام فوقي، على أن المشاركة السياسية والانتخابات الدورية، هي أحد أهم أسس الديمقراطية، ومؤشرًا جيدًا للمسار الديمقراطي في أي بلد.
ولعل الانتخابات في مصر هي المعادلة الأصعب في مؤشرات المشاركة السياسية، فالانتخابات هي ثمرة عمل أي نظام ديمقراطي.
وأشار فوقي إلى أن مصر شهدت تغير وتذبذب في حجم وطبيعة المشاركة السياسية في مصر، لا سيما في الانتخابات البرلمانية والتي تراجعت للنصف تقريبًا.
وأوصى بضرورة العمل على إنعاش الحياة الحزبية في الفترة القادمة، وإصدار قوانين تعمل على حل الأحزاب التي لا تحصل على مقاعد برلمانية خلال دورتين متتاليتين، وهو أمر معمول به في جميع أنحاء العالم، بما يدفع الأحزاب للتواجد الدائم على الأرض.
من جانبها قالت نورهان مصطفى أن الحكومة المصرية عملت على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 15% بواقع 90 مقعد في الدورة الحالية منذ 2016، كما يوجد 8 وزيرات في الحكومة الحالية، هذا بالإضافة الي تولي امرأة منصب محافظ للمرة الاولي.
وفي ختام الندوة تحدثت مونيكا مينا عن حقوق الأقليات في مصر وقالت ان القانون الخاص ببناء وترميم الكنائس وملحقاتها، نص على تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس خلال فترة زمنية، وهو ما حدث حيث تم توفيق أوضاع العديد من الكنائس.
وخلال الندوة أشار عقيل إلى أن مصر كانت قد أقرت العديد من القوانين الخاصة بتنظيم العمل الأهلي والتي كانت تفرض الكثير من القيود على عمل منظمات المجتمع المدني، إلى أن وصلنا إلى القانون رقم 149 لسنة 2019 والذي يعد أفضلهم على الإطلاق مؤكدا عقيل إلى أن أبرز ما يميز هذا القانون هو إلغاء العقوبات السالبة للحريات وكذلك انشاء المنظمات بالاخطار واعتتبار فوات المواعيد دون رد الحكومة هي موافقه علي التمويل.
وفيما يتعلق بالحق في التظاهر أشاد عقيل بالتعديل الذي أدخل على "قانون التظاهر" بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، والتي كانت تجيز لوزير الداخلية بمنع التظاهرات، أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر، وقال رئيس مؤسسة ماعت أن التعديل الجديد ألغى حق الأمن في منع التظاهر، مانحا هذا الحق لقاضي الأمور الوقتية وبعد تقديم مذكرة رسمية من وزير الداخلية أو مدير الأمن، وهو ما يحدث في كل الدول الديمقراطية.
من جانبه قال المستشار أيمن فؤاد أن الدستور والقوانين المصرية حظرت جميع أشكال التعذيب والتخويف والإكراه والأذى البدني أو المعنوي واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، وأكد فؤاد إلى أن جهود الدولة الحثيثة والإيجابية في مجال مكافحة التعذيب أدت إلى تراجع هذه الظاهرة نتيجة إجراءات المحاسبة والمحاكمة، حيث تم إحالة عشرات من رجال الامن خلال السنوات الأخيرة للمحاكمه وان حالات التعذيب هي حالات فرديه شخصية وليست مرفقية أو مؤسسية.
كما تحدث شريف عبد الحميد على حرية الرأي والتعبير وقال أن الحكومة المصرية استقبلت خلال الاستعراض السابق 11 توصية متعلقة بحرية الرأي والتعبير، وأكد عبد الحميد على أن الدستور المصري كفل كل أشكال حرية الرأي والتعبير والإبداع بأنواعه وحرية الصحافة وحرية الإعلام، وحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام.
وأن أي حالات لغلق صحف او مواقع كانت لمخالفتها القواعد والقوانيين وبقرار من الجهه المختصة.
فيما أكد إسلام فوقي، على أن المشاركة السياسية والانتخابات الدورية، هي أحد أهم أسس الديمقراطية، ومؤشرًا جيدًا للمسار الديمقراطي في أي بلد.
ولعل الانتخابات في مصر هي المعادلة الأصعب في مؤشرات المشاركة السياسية، فالانتخابات هي ثمرة عمل أي نظام ديمقراطي.
وأشار فوقي إلى أن مصر شهدت تغير وتذبذب في حجم وطبيعة المشاركة السياسية في مصر، لا سيما في الانتخابات البرلمانية والتي تراجعت للنصف تقريبًا.
كما أشاد فوقي بدور الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في تولي وإدارة كل الانتخابات والاستفتاءات بشكل مستقل مما يساهم في تعزيز نزاهة وحيادية الانتخابات.
وأوضح عبد الرحمن باشا، أن الحياة الحزبية في مصر في تراجع مستمر خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك بسبب عدم قدرة الأحزاب على الحشد أو إعداد كوادر حزبية، وضم الأحزاب لمرشحين موثوق في نجاحهم بغض النظر عن اتفاقهم مع أيديولوجية الحزب.
وأوضح عبد الرحمن باشا، أن الحياة الحزبية في مصر في تراجع مستمر خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك بسبب عدم قدرة الأحزاب على الحشد أو إعداد كوادر حزبية، وضم الأحزاب لمرشحين موثوق في نجاحهم بغض النظر عن اتفاقهم مع أيديولوجية الحزب.
وأوصى بضرورة العمل على إنعاش الحياة الحزبية في الفترة القادمة، وإصدار قوانين تعمل على حل الأحزاب التي لا تحصل على مقاعد برلمانية خلال دورتين متتاليتين، وهو أمر معمول به في جميع أنحاء العالم، بما يدفع الأحزاب للتواجد الدائم على الأرض.
من جانبها قالت نورهان مصطفى أن الحكومة المصرية عملت على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 15% بواقع 90 مقعد في الدورة الحالية منذ 2016، كما يوجد 8 وزيرات في الحكومة الحالية، هذا بالإضافة الي تولي امرأة منصب محافظ للمرة الاولي.
وفي ختام الندوة تحدثت مونيكا مينا عن حقوق الأقليات في مصر وقالت ان القانون الخاص ببناء وترميم الكنائس وملحقاتها، نص على تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس خلال فترة زمنية، وهو ما حدث حيث تم توفيق أوضاع العديد من الكنائس.
