خبير أسواق المال: 3 أسس يرتكزعليها البنك المركزي في تحديد سعر الفائدة

وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ" الفجر" أن قرار البنك المركزي سابقاً برفع الفائده والشهادات إلي 20 % كان بمثابه قتل للإستثمار المصري في جميع النواحي،  وكان إصدار هذه الشهادات في وقتها ورفع الفائده إجراء لابد منه حيث ارتفع التضخم إلي 35 % ولخفض التضخم كان لابد من ذلك.

وأوضح الخبير ، أن معدل التضخم تراجع وسجل في أخر إحصائيه 2.7 % وهي من إحدي الأسس التي تتدخل في  قرار البنك المركزي ، فقد إنخفضت معدلات التضخم علي المستوي الشهري والسنوي حيث كانت في نفس التوقيت 15.4 % من العام السابق 2018، مضيفًا أنه من الأسس الاخري الذي يتخذ عليها القرار هو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ 5.6%،  والثالث والأخير هو معدل البطاله حيث سجلت تراجعا مسجلا 8.2% مقابل 9.6 %.

وكل العوامل السابقة تشير إلي توجه البنك المركزي لخفض متتالي لأسعار الفائده،  خاصه أن جميع البنوك المركزية على مستوي العالم الأن تتجه إلي الفائده السالبه والصفريه، فمثلا في اليابان الفائده تكون سالبه، وتتجه دول أوروبا الي الفائده السالبه أيضاً، ولذلك فأن علي الدوله بعد نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد ثلاث سنوات، وإنخفاض قيمه الدولار ورإتفع العمله المحليه أن تقوم بتشجيع الإستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وبالتالي فان خفض الفائده هي واحدة من إحدي الأسس التي تشجع علي الاستثمار وتحريك الانتاج ، ولكن البنك المركزي له حسابات أخري التي تعاكس أراء جميع الاقتصادين فمن الممكن أن يثبت الفائدة غدًا ويقوم بتخفيض أكبر بنهايه العام.