ننشر أقوال شهود الإثبات في محاكمة المتهمين بـ"حادث محطة مصر"

استمعت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية إلى أقوال شهود الاثبات في محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 اخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل اعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيعفي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.

حيث وجه دفاع المتهمين عدة أسئلة الشهود فى جوانب كافة القضية.

واستعمت هيئة المحكمة لشهادة الشاهد الأول حسام البسطاويسي رئيس الإدارة المركزية للتشغيل المسافات الطويلة، حيث وجه له دفاع المتهمين سؤال عن من تقع عليه مسؤولية توقيع السائقين ومساعديهم في دفتر الحضور والانصراف، فأجاب أن الدفتر يوجد مع ملاحظ التشغيل والذى يتغير بصفة دورية، موضحا أن الدفتر ليس مسؤولية شخص بعينه.

واستكمل الدفاع سؤاله عن تواجد المتهم السادس والسابع وقت الخادث، فكشف عن عدم معرفته عن مكان تواجدهم فى وقت الحادث، مؤكدا أن المتهمان السادس والسابع هم من كانوا مسؤولان عن دفتر الحضور والانصراف يوم الحادث، مضيفا أنهما هما المسؤوليان عن عملية توزيع السائقين ومساعديهم.

ووجه الدفاع سؤال آخر عن طبيعة المسؤولية الموقعة على المتهم السابع، حيث كشف الشاهد أن المسؤولية المتهمان هى مسؤولية إدارية وفنية، بالإضافة إلى مسؤوليتهم عن توعية العاملين، كما يقوم بتوصيل معلومات وتوجيهات الهيئة والإدارة للعاملين.

ووجه الدفاع سؤال الشاهد عن علمه بقيام العاملين بالتوقيع عن بعضهم البعض، فاجاب أنه ليس لظيه علم بذلك، مؤكدا أن كل عامل وموظف ملتزم بالتوقيع عن نفسه، فعاود الدفاع سؤاله عن التوقيع الموظفين عن بعضهم لبعض يلحق الضرر بالهيئة، فاجاب أنه بالفعل يلحق الضرر بالهيئة وخاصة إذا كان العامل خارج العمل.

كما نفى علمه بتواجد المتهم السادس إذا كان في العمل يوم الواقعة أو لا قائلا: "معنديش علم إذا كان موجود ولا لأ"، موضحا عن علمه بالحريق الذي نشب في أحد القطار 956 المميز أنه كان على علم بالحريق، مضيفا أنه فوجئ باستدعاء النيابة للمتهم السادس لسماع اقواله.

وقال الشاهد إن المتهم التاسع طبقا للمادة 19 من سلامة التشغيل، سبق وأن خضع للكشف الطبى وحصوله على قرار صلاحية لمباشرة العمل، فعاود الدفاع وسأله عن هل موكله خضع للكشف الطبي وتبين عن إذا كان تعاطى المواد المخدرة من عدمه، فكشف الشاهد أنه في حال صدر قرار تعين له يصبح أنه اجتاز اختبار المواد المخدرة.

بينما ذكر مدير عام التشغيل بمحطة مصر محمود محمد البطل، إن مدة العمل وفقا للائحة الشغل 3 ورديات، كل وردية لا تتعدى ال8 ساعات، موضحا أن اطقم العمل على الجرارات المناورة يوجد بها عجز، لافتا إلى أنه يتم تشغيل الجرار على حسب العدد المتاح من العاملين.

وذكر تفصيليا أن مواعيد الدورات تبدء من الساعة السادسة صباحا الى الساعه الثانيه ظهرا، إلى باقى توزيع اليوم، مضيفا أن عدد ساعات العمل للسائقين ومساعديهم والعمال لا يتعدى فى الشهر 208 ساعة، لافتا إلى أنه فى حال تجاوز عدد ساعات العمل هذه لهم يتم محاسبتهم على ساعات العمل الزائد، مما أثار حفيظة المتهمين من داخل قفص الاتهام، قائلين " محصلش الكلام احنا بتشتغل من 24 إلى 48 ساعة ".

ووجه لهم الدفاع سؤال آخر، عن تعامل الإدارة فى حوادث الجرارات، فاجاب أنه يتم تحويل المسؤولين إلى جهات التحقيق.

ويُحاكم في القضية متهمين عددهم 14 متهمًا، هم كل من علاء فتحي محمد أبو الغار – 48 سنة – سائق جرار، وايمن الشحات عبد العاطي سليمان – 43 سنة – سائق جرار، وعاطق نصر يوسف – 46 سنة – كاتب جرد، وأيمن أحمد محمد العدس – 54 سنة – سائق جرار، وسامح صبحي بسطوروس – 52 سنة – فني قطارات، ويحيى سعد الدين محمد – 56 سنة – كبير فنيين بدرجة مدير عام، عادل سيف يوسف – 49 سنة – ناظر محطة، ومصطفى عبد الحميد محمد – 54 سنة – ملاحظ مناورة،محمود حمدي توفيق – 56 سنة – عامل مناورة، ومحمود فتحي أمين – 45 سنة – مراقب برج، والسيد أبو الفتوح يوسف – 50 سنة – فني حركة بلوك، ومسعد رشاد علي – 50 سنة – مساعد بلوك، ومهدي محمد مهدي – 55 سنة- ملاحظ تشغيل جرارات، جميعهم محبوسين، ومحمد عبد العزيز محمد – 59 سنة – فني قطارات "مخلى سبيله".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، انهم في يوم 27 فبراير من العام الجاري، دائرة قسم الأزبكية، المتهم الأول عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده منقعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه في وضع الحركة، وقد نتح عن ذلك وفاة 31 شخصًا، وإصابة 17 آخرين.

وأسندت للمتهم الثاني أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، عن يوم 27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزور، بأن وضع على المحرر توقيعًا نسبه زورًا للمتهم الرابع بما يفيد استلام الأخير لمهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305، لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار، والإذن بتحركه.

وفيما يخص المتهم الثالث وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية أيضًا ارتكب تزويرًا في محررين رسمييين، وهما صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، عن يومي 21 و27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزورة بأنوضع على محررين توقيعين نسبهما زورًا للمتهم الثامن، بأن أثبت بتوقيعه على خلاف الحقيقة حضور الأخير في مواعيد مقررة لمباشرة مهام عمله، لإضفاء مشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.

ونسبت التحقيقات للمتهمين الرابع والخامس، بأنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القطارات، عن يوم 27 موضوع الاتهام، بأن اتفق معه على ارتكابه، وساعده المتهم الخامس بأن أمده بالدفتر عهدته لوضع الإمضاء المزور به، ويواجه المتهمان السادس والسابع اتهامًا بالاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، يومي 21 و27 فبراير، بأن اتفقا معه وحر ضاه على ارتكابه وساعداه بأن أمداه بالبيان المراد إثباته وهو اسم المتهم الثامن، وقدما له الدفتر عهدتهما، لوضع الإمضاء المزور به وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.

وفيما يخص المتهم الثامن، أسندت له النيابة تهمة الاشتراك مع السادس والسابع في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، هما صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة عن يومي 21 و27 فبراير موضوع الاتهام، المسند للمتهم الثالث، بأن اتفقوا فيما بينهم على إثبات حضوره على خلاف الحقيقة، بأن يضع غيره توقيعًا يُنسب إليه زورًا فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.