كلمة وزير شئون البرلمان أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الأربعاء، إنه يجب عند الحديث عن حقوق الإنسان في مصر أن يكون مقرونا بقواعد المهنية والموضوعية عند طرح الأسئلة أو نشر الأخبار أو إصدار البيانات بعيدًا عن المواقف السياسية أو المصالح الشخصية أو التلاعب بالألفاظ.

وأضاف مروان، إن مصر قبلت 23 توصية بشكل جزئي، ورفضت 23 أخرى، وأخذت علمًا بـ 29 توصية واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة، مشيرًا إلى أن مصر عملت على مدار 5 سنوات تقريبا بالوفاء بما قبلته من توصيات وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة ومحددات أساسية قوامها تبني سياسة تعمل على دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان تلبية النصوص الدستور واتساقًا من الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومراعاة القيم والثوابت والهوية الوطنية مع التأكيد على منهج التدرج وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة ومراعاة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، واحترام التفاوت في ممارسة الحقوق والحريات من مجتمع لآخر وذلك وفقا للأعراف والظروف والتقاليد والقيم السائدة فى كل مجتمع، بالإضافة إلى دعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل متوازن دون أن تمييز لمجموعة على حساب أخرى.

وكذلك التزام سلطات الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تم التصديق عليها، وتفهم أن ممارسة الحقوق ليست مطلقة إعمالا لما ورد بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وإنما تمارس على النحو الذى ينظمه القانون بما يلزم معه دوما مراعاة الدقة فى تنظيم هذه الحقوق بحيث لا يؤدى تنظيم إحداها إلى انتهاك حق الآخر فضلا عن مراعاة التوزان بين مصلحة المواطن فى ممارسة حقوقه وحرياته وبين مصلحة المجتمع وهى الأولى بالرعاية عند التعارض، بالإضافة إلى الإيمان الكامل بدور المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة بجانب باقى منظمات المجتمع المدنى كشركاء للحكومة فى النهوض بحقوق وحريات المواطنين.

كما أكد المستشار عمر مروان، أن هناك من يستخدم عبارة "اعتقال المتظاهرين" لوقائع قبض قانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر بعدم الإخطار عن المظاهرة أو إطلاق عبارة جرائم سياسية على الجرائم الإرهابية وعبارة "المحاكمة الجماعية"، مُستعرضًا أهم الملفات التي خطتها الدولة المصرية على أرض الواقع لتنفيذ توصيات المراجعة السابقة، موضحا أن مصر قدمت تقريرها عن الحقوق المدنية والسياسية إلى لجنة حقوق الإنسان وأوفت بالتزامها في هذا الشأن، مؤكدًا أن الدولة نفذت خارطة الطريق السياسية بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 بداية من تعديل الدستور فى عام 2014 وانتخاب رئيس الجمهورية للبلاد في نفس العام، ومن ثم انتخاب برلمان فى نهاية عام 2016 تحت الإشراف القضائي الكامل، فى انتخابات شهد لها الجميع بالحيادية والشفافية التى سادت الأجواء فى تلك الاستحقاقات حتى جاءت معبرة عن رأى المواطنين، مُشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية أجريت بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة مستقلة ذات تشكيل قضائي خالص لإدارة الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية بداية من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتائج.

وأكد مروان، أن الدولة المصرية أصدرت قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 بعد سلسلة من الحوارات المجتمعية لتلافى سلبيات القانون السابق رقم 70 لسنة 2017 فى إطار حق المواطنين فى تكوين المؤسسات الأهلية ودورها فى تنمية تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

وأضاف عمر مروان أن الدولة المصرية أصدرت أيضا القانون المنظم للنقابات العمالية الذى نص على حظر حلها أو حل مجلس إداراتها إلا بحكم قضائى وجرى تعديلا عليه وفق اقتراحات منظمة العمل الدولية وإلغاء العقوبات السلبة والنزول بالحد الأدنى لتكون لجنة نقابية إلى 50 عاملا وكذلك النزول بالحد الأدنى فى باقى الأمور التنظيمية، مُشيرًا إلى أنه تم إصدار قانون تنظيم وبناء الكنائس خلال عام 2016 والذى تضمن لأول مرة تحديدا منضبطا لقواعد الحصول على الترخيص أو تقنين الأوضاع القائمة، موضحا أنه تم تقنين أوضاع 1235 كنيسة ومبنى تابع لها حتى شهر أكتوبر الماضي، موضحًا أن القضاة وأعضاء النيابة قاموا بعدد 147 زيارة للسجون وتابعوا تنفيذ الملاحظات التى رصدوها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء إدارة لحقوق الإنسان فى مكتب النائب العام، تختص بتلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير التى تنطوى ما يعد اعتداءا على حقوق الإنسان وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق فيها والتصرف أيضا.

وأشار، إلى أن الدولة المصرية كفلت العيش الكريم للاجئين وطالبى اللجوء، وبلغ عدد المسجلين حاليا لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين فى مصر 250 ألف لاجئ وطالب لجوء من 55 جنسية مختلفة، فضلا عن 5 ملايين شخص فر معظمهم من النزاعات المسلحة فى دول الجوار الجغرافي ولم يطالبوا بوضعية اللجوء ولذلك لسهولة اندماجهم فى المجتمع المصري، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تعزل الـ 5 ملايين فى معسكرات، ويحصلون على كل الخدمات الأساسية للمصريين من سكن وتعليم وصحة وغيرها، مؤكدًا أن الدولة أصدرت قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى عام 2016 حيث يجرم كافة أشكال تهريب المهاجرين ويقرر حقهم فى العودة الطبيعة ويلزم الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء لجنة وطنية تنسيقة لمنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر فى عام 2017، وأطلقت الدولة استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية حتى عام 2026، مُستعرضًا بعض الجهود الحكومية لتوفير حياة كرمية للمواطنين، مشيرا إلى زيادة المعاشات خلال الفترة من عام 2014 إلى 2019 بنسبة قدرها 41 %، قائلا:"تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة بهدف توفير شبكة حماية اجتماعية للأسر الفقيرة والمسنين والاشخاص ذوى الإعاقة وغير القادرين عن العمل والأيتام وقد بلغ إجمالى المستفيدين من هذا البرنامج حوالى 10 ملايين مواطن، وكثفت الدولة الجهود المبذولة للقضاء على مشكلة العشوائيات وتوفير سكن لائق وآمن وصحى للمواطنين واتاحة مياه الشرب النظيفة والآمنة لهم، مُضيفا أن قانون التأمين الصحى الشامل صدر عام 2017 بهدف توفير مظلة تأمينية صحية شاملة ومتدرجة لجموع المصريين وبدأ تطبيقه فى عدد من المحافظات بالتوازى مع رفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية فى المحافظات الأخرى، فضلا عن إطلاق مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية وكانت هذه المبادرة محل اشادة من المنظمات الدولية المعنية.

وفى مجال التمكين السياسى للمرأة، قال مروان: "أسفر نظام الانتخابات البرلمانية إلى انتخاب 90 نائبة لتصل نسبة تمثيل المرأة فى المجلس لـ 15% وعدد النساء فى الحكومة 8 وزيرات بنسبة 25% وعدد 17 معاون وزير وعينت إمراتان فى منصب محافظ و27% فى منصب نائب المحافظ.

وأشار وزير شئون مجلس النواب إلى صدور بعض القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب حفاظا على أمن وحياة المواطنين وفى ذات الوقت ضمان احترام حقوق الإنسان، مثل قوانين الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب والمجلس الأعلى للإرهاب، والتى وضعت نصب أعينها الحقوق الأساسية للإنسان التى لا يجوز التعدى عليها حتى فى أحوال مكافحة الإرهاب منطلقة من رؤية واضحة تقوم على الموازنة الواضحة لمكافحة الإرهاب واحترام تلك الحقوق من خلال تبني قواعد وإجراءات محددة تبقى على الإطار العام للشرعية الإجرائية وتخضع قوات انفاذ القانون لإشراف السلطة القضائية دون انفرادها بأى إجراء، مؤكدًا أن الدولة المصرية استحدثت منصب مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2017-2018 ثم استراتيجية 2019-2022 للارتقاء بالأداء الحكومى وتحسين الخدمات الجماهيرية.

وأوضح المستشار عمر مروان، أن الدولة شكلت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية لمتابعة هذا الملف وتنفيذ الإشراف الكامل على كل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ما تم استعراضه فى ضوء الوقت المتاح لا يمثل جزءا يسيرا من جهود وخطوات حقيقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ونحن على ثقة على الاطلاع على هذه الحقوق.