أستاذ جامعي يضع روشتة علاج لتحسين الوضع الاقتصادي اليمنى

وقال "جواس" في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، تعتبر قيمة العملة الوطنية لأي بلد مرآه عاكسة للوضع السياسي والاقتصاي التي تشهده هذه البلد، وعلى الساحة اليمنية لعبت المتغيرات السياسية الأخيرة دوراً كبيراً ومباشراً في التأثير إيجابا على قيمة العملة الوطنية بعد اتفاقية الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية اليمنية، حيث انعكس هذا التأثير بصورة مباشرة في تحسن قيمة الريال اليمني بنسبه بلغت 11%  إذ تراجع سعر تحويل الدولار إلى ريال من 620 ريال إلى 550 ريال لكل دولار نتيجة الإعلان عن توقيع اتفاق الرياض بين الاطراف السياسية. 

وأضاف بأن هذا التحسن في قيمة العملة وتراجع أسعار السلع في السوق المحلية بدرحة أولئ كأستجابة سريعة من تخوف تجار الحروب والأزمات في الحكومة الشرعية ووكلائهم في القطاع الخاص من الخطوات التصحيحية القادمة التي نص عليها اتفاق الرياض بشكل صريح أو ضمني بما فيها عودة مؤسسات الدولة والقضاء على الفساد في إدارة الشأن العام سواء المدنية أو العسكرية الذي كان يعتبر بمثابة حاضنة لممارسة أعمالهم في خلق الازمات التي تهدف إلئ  إستنزاف المال العام وخلق  المزيد من التوتر لتمرير الصفقات والمشاريع المشبوهه على حساب معيشة السواد الأعظم من أبناء الوطن وبدعم مباشرة من الحكومة الشرعية من جهة.

وقال الخبير "تعد عملية إعادة عمل مؤسسات الدولة سواء المدنية أو العسكرية وازاحتة الفاسدين ومحاسبتهم والعمل على تعيين ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة بعيداً عن الانتماءات الحزبية والسياسية كما نص عليه اتفاق الرياض عامل أساسي وفاعل لتحسين الوضع الاقتصادي والسياسي في المناطق المحررة وداعم لتحرير المحافظات الاخرى من قبضة الانقلاب الحوثي".

وكشف في حديثه أنه يجب أن تتزامن عودة عمل مؤسسات الدولة مع حزمة من الإجراءات التي من شانها أن تخلق مزيداً من الاستقرار والتحسن في الوضع الاقتصادي الراهن والتي يمكن أن نلخص أهمها في:

- إعادة النظر في نظام سعر الصرف وحجم المعروض النقدي وتفعيل ادوات السياسة النقدية.

- إستئناف إنتاج وتصدير النفط واعادة تشغيل مصافي عدن ورفع طاقتها التكريرية.

- إحتكار عملية استيراد المشتقات النفطية عند توقف المصافي المحلية على شركة النفط اليمنية والعمل علئ إعادة ترتيب العلاقات المالية الخاصة بالتسعير والدعم والتوزيع  بين الاطراف ذات العلاقة بمايضمن العدالة والشفافية في تسعير المشتقات النفطية.

- ترشيد عمليات استيراد السيارات والسلع الكمالية وغير الضرورية  وتطوير قطاع الكهرباء والطاقة من خلال مطالبة الاشقاء بتوفير الدعم اللازم لاستحداث محطات توليد تعمل بالوقود الرخيص مثل المازوت والغاز وغيرها من المحطات البديلة لما لذلك  من اثر كبير في ترشيد استهلاك المشتقات النفطية وكذلك تخفيض حجم الواردات من اجهزة توليد وخزن الطاقة وغيرها.

- ترشيد النفقات العامة من خلال تقليص التعيينات الدبلوماسية والنفقات والمخصصات والترقيات غير المبررة وغير القانونية.

- تحديث النظام المالي والضريبي وتقنينه وتنمية الموارد العامة والزام كافة الموسسات الحكومية بايداع ايراداتها في البنك المركزي  للحد من ظواهر الفساد والتهرب الضريبي.

- القضاء على التعيينات الوهمية في السلك العسكري والازدواج الوظيفي  من خلال تحويل كافة المرتبات عبر الجهاز المصرفي وإلزام البنوك المتعاقد معها باعتماد تسليم  المرتبات لموظفي القطاع الحكومي وفقا للرقم الوطني وتحديث آليات دفع المرتبات مستقبلا من خلال فتحة حساب بنكي وبطاقة الكترونية لكل مستفيد.

- فرض رقابة ع الاسعار المحلية للمواد الاساسية والضرورية  بهدف حماية المواطنين من جشع التجار والتلاعب بالاسعار.

- تطوير آداء الأجهزة الأمنية والنيابية من خلال تدريبها ورفدها بالخبرات والأجهزة والمعدات التي تمكنها من القيام بواجبها في مواجهة الإختلالات الامنية وتنفيذ الاحكام القضائية خاصة التي تمس الأمن القومي.