الأمم المتحدة: أكثر من 300 ألف شخص نزحوا في ليبيا بسبب الاشتباكات المسلحة
كشفت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب الاشتباكات المسلحة في ليبيا قد بلغ أكثر من 300 ألف شخص.
"وأوضحت المفوضية: "لقد تم تسجيل أكثر من 44000 مهاجر غير شرعي وطالب لجوء لدى المفوضية في ليبيا.
وأشارت إلى أنه منذ نوفمبر 2017، وصل حوالي 8989 مهاجر إلى إيطاليا، وصل معظمهم إلى الشواطئ الإيطالية عن طريق البحر بشكل غير قانوني.
وتجاوزت أعداد الذين تم إجلاؤهم من ليبيا 5000 مهاجر، في حين أعيد توطين 760 منهم في دولة ثالثة، وفقًا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، رغم أنها لم تقدم أي معلومات أخرى عن بقية المهاجرين.
وظلت ليبيا ممرا رئيسيا للاجئين، طالبي اللجوء، والمهاجرين في طريقهم إلى أوروبا.
وقابلت "هيومن رايتس ووتش" مهاجرين وطالبي اللجوء تحدثوا عن سلسلة من الانتهاكات على أيدي المهربين، وأعضاء الميليشيات والعصابات، بما في ذلك الاغتصاب، والضرب، والقتل، دون تدخل أو حماية من قبل وكالات إنفاذ القانون الضعيفة في ليبيا.
حتى أغسطس، سجلت المنظمة الدولية للهجرة حوالي وصول 20 ألف شخص إلى إيطاليا ومالطا عن طريق البحر منذ يناير، أغلبهم غادر من ليبيا. وفقا لـ"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، توفي على الأقل 1،111 أو فقدوا أثناء عبور وسط البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا. واعتبارا من أغسطس، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن هناك 669،176 مهاجرا في ليبيا، بمن فيهم أكثر من 60 ألف طفل.
ليبيا ليست طرفا في "اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين" وليس هناك قانون أو إجراءات معنية باللاجئين. تُسجل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعض طالبي اللجوء، لكنهم – بالإضافة إلى غير القادرين على التسجيل – لا يتمتعون بحماية ومساعدات فعالة في ليبيا.
لإحباط ومنع مهاجرين إلى أوروبا عبر ليبيا، منح "الاتحاد الأوروبي" التدريب، والمعدات، والأموال لقوات خفر السواحل الليبية لاعتراض القوارب في المياه الإقليمية والدولية، وإعادة المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الأراضي الليبية.
يُوضع المهاجرون وطالبو اللجوء الذين تم اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى الأراضي الليبية رهن الاعتقال، حيث يعاني الكثيرون من ظروف لاإنسانية. يشمل ذلك الضرب، العنف الجنسي، الابتزاز، العمل القسري، عدم كفاية العلاج الطبي، وقلة الطعام والماء.
ويُدير "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية"، وهو جزء من وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مراكز رسمية لاحتجاز المهاجرين، في حين يُدير مهربون ومتاجرون بالبشر مراكز غير رسمية.
وحتى يوليو، يُقدر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن مراكز الاحتجاز الرسمية تحتجز 9 آلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا.
