نائب رئيس مالطا يؤكد أن بلاده مستعدة لمساعدة ليبيا

أكد نائب رئيس وزراء مالطا، "كريس فيرن"، أن بلاده مستعدة للانضمام إلى الدول الأوروبية الأخرى في مساعدة ليبيا على حل مشاكلها الداخلية.

وجاءت تصريحات فيرن عندما سئل عن تقارير من يوم الأحد الماضي تفيد بأن القوات المسلحة في مالطا تفاوضت على اتفاق من شأنه أن ينسق مع خفر السواحل الليبي لاعتراض المهاجرين المتجهين نحو المياه الإقليمية المالطية.

وقال فيرن: "تبقى مشاكلهم الداخلية خاصة بهم، لكننا مستعدون للمساعدة".

تحتل مالطا موقعًا استراتيجيًا بين ليبيا وإيطاليا، وتحتل المرتبة الأولى في أزمة المهاجرين.

وأدلى وزير الشؤون الخارجية المالطي، كارميلو أبيلا، بتعليقات مماثلة خلال مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، حيث أخبر الممثلين أن مالطا ستواصل دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، بقيادة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الدعم الليبية للأمم المتحدة.

وصرح مسؤول حكومي لم يُذكر اسمه لصحيفة التايمز أوف مالطا، وهي صحيفة يومية تصدر باللغة الإنجليزية في مالطا، "لقد توصلنا إلى ما يمكن أن نسميه التفاهم مع الليبيين، عندما توجد سفينة تتجه نحو مياهنا، تنسق إدارة الشؤون المالية مع الليبيين الذين يختارونهم، ثم يتم أعادتهم إلى ليبيا قبل أن يدخلوا مياهنا ويصبحوا مسؤوليتنا".

ومضى المصدر الحكومي قائلًا إنه لو لم يتم التوصل إلى الإتفاق، فإن مالطا كانت ستغرق في "بحر من المهاجرين".

وظلت ليبيا ممرا رئيسيا للاجئين، طالبي اللجوء، والمهاجرين في طريقهم إلى أوروبا.

وقابلت: "هيومن رايتس ووتش" مهاجرين وطالبي اللجوء تحدثوا عن سلسلة من الانتهاكات على أيدي المهربين، وأعضاء الميليشيات والعصابات، بما في ذلك الاغتصاب، والضرب، والقتل، دون تدخل أو حماية من قبل وكالات إنفاذ القانون الضعيفة في ليبيا.

حتى أغسطس، سجلت المنظمة الدولية للهجرة حوالي وصول 20 ألف شخص إلى إيطاليا ومالطا عن طريق البحر منذ يناير، أغلبهم غادر من ليبيا. وفقا لـ"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، توفي على الأقل 1،111 أو فقدوا أثناء عبور وسط البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا. واعتبارا من أغسطس، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن هناك 669،176 مهاجرا في ليبيا، بمن فيهم أكثر من 60 ألف طفل.

ليبيا ليست طرفا في "اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين" وليس هناك قانون أو إجراءات معنية باللاجئين. تُسجل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعض طالبي اللجوء، لكنهم – بالإضافة إلى غير القادرين على التسجيل – لا يتمتعون بحماية ومساعدات فعالة في ليبيا.

لإحباط ومنع مهاجرين إلى أوروبا عبر ليبيا، منح "الاتحاد الأوروبي" التدريب، والمعدات، والأموال لقوات خفر السواحل الليبية لاعتراض القوارب في المياه الإقليمية والدولية، وإعادة المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الأراضي الليبية.

يُوضع المهاجرون وطالبو اللجوء الذين تم اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى الأراضي الليبية رهن الاعتقال، حيث يعاني الكثيرون من ظروف لاإنسانية. يشمل ذلك الضرب، العنف الجنسي، الابتزاز، العمل القسري، عدم كفاية العلاج الطبي، وقلة الطعام والماء.

ويُدير "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية"، وهو جزء من وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مراكز رسمية لاحتجاز المهاجرين، في حين يُدير مهربون ومتاجرون بالبشر مراكز غير رسمية. حتى يوليو، يُقدر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن مراكز الاحتجاز الرسمية تحتجز 9 آلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا.