مع اقتراب نهاية فترة ولايته .. أهم محطات طارق عامر فى رئاسة البنك المركزي

طارق عامر محافظ البنك المركزى

يوشك طارق عامر محافظ للبنك المركزي، على إنهاء مدة ولايتة الأولى لرئاسة البنك المركزي، التى شهدت أحداث اقتصادية كان لها بالغ الاثر على أداء اقتصاد البلاد، ومن ثم حياة الموطنين التى اتسمت في عهدة بالتقشفية من أجل اصلاح اقتصاد جرئ.

 أزمات الاقتصاد المصري في عهد عامر

تولى "عامر" رئاسة البنك المركزي في 27 نوفمبر من العام 2015  فيب وقت كان يعانى من الاقتصادي المصري الكثير من الازمات شكلت وقتا عصيبا في حياه كل المصريين ، فكان لزاما عليه اتخاذ خطوات جادة للخروج به من عنق الزجاجة والوصول الى بر الأمان ولن يحدث ذلك سوى بحزمة من القرارات الاقتصادية الحاسمة التى من شأنها مساعدة مصر على تحسين وضعها في ذلك الوقت، فكان تدخل طارق عامر في ذلك الوقت بقرار تحرير سعر صرف العملة المحلية  بمثابة صدمة للاقتصاد المصري اعقبها انعاشه بمزيد من القرارات الاقتصادية الاخرى.

  تجديد ولاية عامر

وتنتهي ولاية عامر في 27 نوفمبر القادم، وقد يحالفه الحظ بالتجديد له لأربع سنوات وهو الأمر المتوقع حدوثه بالنسبة للعديد من الخبراء بعد نجاحة بإدارة مرحلة الاصلاح الاقتصادي، و قدر مر البنك المركزي خلال الاربع سنوات التى تولي فيهم "عامر" منصب محافظ البنك بالعديد من المحطات والأحداث  في عهد طارق عامر كان أهمها:

 يونيو 2015  

قبل تولي  عامر رئاسة البنك المركزي هبط الأحتياطات النقدية إلى 16.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2015، بعد  استفاز تلك الأحتياطات التة وصلت إلى 36 مليار دولار بنهاية يناير 2011، وهو ما كان ينذر بوضع كارثي على الاقتصاد لن تستطيع الدولة تأمين احتياجتها الاستراتجية إذا واصلت تلك الاحتياطات هبوطها.

نوفمبر 2016 

اصدر عامر قرار تحرير سعر الصرف ليبدأ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعقبة العديد من الأجرائات التقشفية مثل رفع الدعم عن الطاقة والوقود، وزيادة اسعار الطاقة والكهرباء.

15 نوفمبر 2016

 البنك المركزي يتخذ قرار استثنائيا برفع معدلات الفائدة بنسبة 3% لمواجه الضغوط التضخمية من برنامج الأصلاح الاقتصادي.

يوليو 2017

  واجة البنك المركزي مأزقًا حقيقيا، بعد ارتفاع معدلات التضخم إلى اعلي مستوي لها خلال شهر يوليو 2017 على الأطلاق لتسجل أكثر من 33% نتيجة قرارت سعر الصرف، وهو ما كان يؤثر على  وضع الاقتصاد سلبيًا.

27 ديسمبر2018

 معدلات الفائدة في مصر تصل إلى اعلى مستويتها على الأطلاق عند 16.75% على الايداع و17.75% على الاقتراض.

29 مارس 2018

 المركزي يقرر اول خفض لسعر الفائدة بواقع 1% منذ رفع اسعار الفائدة بالتزامن مع بدأ برنامج الاصلاح الاقتصادي.

أكتوبر 2019

الأحتياطي النقدي يسجل أعلي مستوياته على الأطلاق ليصل إلى 43.24 مليار دولار وهبوط معدلات التضخم لأدني مستوي لها  في المدن المصرية منذ 9 أعوام لتسجل 3.1%.