النيابة العامة توضح موقفها حول الرقابة على أماكن "التوقيف" و"السجون"
قالت النيابة العامة السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، إن كل مكان خُصص للتوقيف أو السجن وما في حكمهما يخضع لرقابة وتفتيش النيابة العامة، بجانب التحقق من مشروعية السجن أو التوقيف والاتصال بالمسجونين والموقوفين لسماع شكواهم دون التقيد بوقت معين.
وذكرت بأن إدارة التوقيف يجب عليها رفع بيان يومي، يتضمّن: "أسماء الموقوفين، وأوقات توقيفهم، وأسبابه، والمدة التي أمضاها كل منهم"، وعلى المختصين من أعضاء النيابة العامة زيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائرهم الخاصة في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي.
وتابعت أنه يحق لأعضاء النيابة التأكّد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، والاطلاع على سجلات السجون وأماكن التوقيف والاتصال بالمسجونين والموقوفين واستماع شكواهم؛ حيث تتضمن مهامهم كذلك تسلُّم ما يقدمه المسجونون والموقوفون فيما يتصل بشكواهم، وعلى مديري السجون وأماكن التوقيف أن يقدموا لأعضاء النيابة العامة كل ما يحتاجونه لأداء مهماتهم.
النيابة العامة السعودية
هي جهاز قضائي مستقل، يختص بالتحقيق في الجرائم بالمملكة العربية السعودية، ويقوم بالعمل فيه محققون جنائيون تتمتع أعمالهم بالصفة القضائية ولهم الحصانة القضائية.
وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، كان الأمر بإنشاء الأجهزة المختصة؛ لتوفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع المملكة العربية السعودية، وفقاً لأسس علمية شرعية وحضارية تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق أو الكرامة، وذلك في ضوء القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله والسنة النبوية صدر نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/56) وتاريخ 29 مايو 1989.
وبتاريخ 2 أكتوبر 1993 صدرأمر ملكي كريم يقضي بتعيين رئيسٍ لهيئة التحقيق والادعاء العام وأربعة وأربعين عضواً بها؛ وعطفاً عليه بدأت الهيئة في مباشرة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
وبتاريخ 14 سبتمبر 1996 باشرت الهيئة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالتحقيق في الجرائم.
وبتاريخ 2 فبراير 2015 تم تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام المتضمنة تعديل سلم مراتب أعضاء هيئة التحقيق ومساواة رواتبهم برواتب القضاة في المملكة وإضفاء الصفة القضائية على أعمال أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
وبتاريخ 17 يونيو 2017م، صدر أمر ملكي رقم (أ / 240) بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، ويسمى رئيسها النائب العام، وترتبط مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام وليس لأحد التدخل في عملها.
