ترامب وماكرون يعبران عن قلقهما بشأن تطوير إيران برنامجها النووي

وعلى الرغم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، تحاول الدول الأوروبية إقناعها بالالتزام به.

وتلقي إيران منذ وقت طويل بالمسؤولية على الأوروبيين لعدم حصولها على منافع اقتصادية كان يتعين أن تحصل عليها بموجب الاتفاق الذي يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وبدأت طهران خطوات للحد من التزاماتها بمقتضى الاتفاق بما في ذلك إنتاج كمية من اليورانيوم المخصب تفوق المسموح به.

واستأنفت إيران الأسبوع الماضي التخصيب في منشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض رغم أن ذلك محظور بمقتضى الاتفاق.

وأصدرت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بيانا يوم الاثنين يحث إيران على الالتزام بالاتفاق وإلا واجهت إجراءات قد تشمل عقوبات.

وكتب ظريف على تويتر ”إلى زملائي في الاتحاد الأوروبي/الدول الأوروبية الثلاث.. أولا: ’الوفاء التام بالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة‘.. أنتم؟ حقا؟ اذكروا التزاما واحدا أوفيتم به في الشهور الثمانية عشرة الأخيرة. ثانيا: فعّلت إيران واستنفدت آلية فض النزاع بينما كنتم أنتم تماطلون، ونحن الآن نطبق علاجات الفقرة 36“.

وتقول إيران إن الفقرة السادسة والثلاثين في الاتفاق تسمح لها بالحد من التزاماتها عندما لا تلتزم الأطراف الأخرى، لكن الأوروبيين يختلفون مع هذا القول.

وحذر بعض المسؤولين الإيرانيين من أن إعادة فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ستكون خطا أحمر وستؤدي إلى انهيار الاتفاق.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين أن إيران تخصب اليورانيوم في موقع فوردو وتسرع كثيرا وتيرة التخصيب على نطاق أكبر.

وتقول إيران إنها ستتجاوز حدود الاتفاق أكثر في يناير كانون الثاني إذا لم توفر بريطانيا وفرنسا وألمانيا حماية لاقتصادها من الإجراءات العقابية الأمريكية التي قلصت صادراتها النفطية بأكثر من 80 بالمئة عما كانت عليه قبل عام.

وتقول واشنطن إنها ترغب في التفاوض بشأن اتفاق أشمل يهدف إلى الحد من الأنشطة النووية الإيرانية بشكل أكبر ووقف برنامجها للصواريخ الباليستية وكبح تدخلها في شؤون دول أخرى بالشرق الأوسط.