خبير يكشف لـ"الفجر" أسرار تعيين "العسعس" في الحكومة الأردنية ويؤكد: التعديل سينعكس إيجابياً
قال إياد خازر المجالي، مدير المركز الديمقراطي العربي، إنّ تعيين الدكتور محمد العسعس وزيراً المالية في حكومة الرزاز بعد أن كان يشغل منصب وزير التعاون الدولي، يرجع إلى أنه تبني رؤية اقتصادية تم التأكيد أنها تنسجم مع التوجهات الملكية، سبق وأن تناولها الملك في اجتماعات وكتب التكليف للحكومات الأردنية المتعاقبة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن "العسعس" ضمن فريق مستشارين الملك، كما برز في منصب وزير الدولة للشئون الاقتصادية، لرفضه إملاءات صندوق النقد الدولي، وسعيه لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يوفر فرص العمل ويحسن الخدمات بجانب يجعل قوة الأداء الحكومي، وإثبات قوة الأردن على امتلاك قراره بهذا الصدد.
ولفت إلى أن المتغيرات الإقليمية والتحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد تذهب بالحكومة لاتجاه سياسي وفق توجهات استراتيجية، وهي استمرار العمل وفق برامج تشاركية مع أغلب الأطراف الدوليين، لمعالجة قضايا الإرهاب بالتحديد وما يهدد الأمن والسلم الدولي في المنطقة.
وبيّن أن هذا التعديل من المتوقع أن ينعكس إيجابياً، رغم عدم توفر الخطة الاستراتيجة المتفق عليها شعبيا لمواجهة مشاكل لها جذور عميقة في جسد الدولة الأردنية"، موضحاً أنّ التعديلات الوزارية الأخيرة في حكومة الرزاز، هي جزء من مسارات السياسة الداخلية الأردنية والتي تنتهجها الحكومة في محاولة لمعالجة الإخفاقات التي منيت بها.
وتابع: "لا أعتقد أن حكومة الرزاز لا تسعى إلى دمج المؤسسات الحكومية أو الوزارات، ومسار هذه الحكومة التي ستستعين بكل ما هو ممكن لمساعدتها في بحث ملف ترشيد الإنفاق الحكومي، مبيناً أنّ هذا الملف له تفاصيل واسعة وعديدة، والأشهر القادمة لن تتضمن ترشيد الإنفاق الحكومي، خاصة لأن هذا الإجراء يحتاج إلي تغير ثقافة مجتمع وتشريعات موسعة.
وأكد أنّ الملف الأهم لهذه الحكومة هو إعداد الموازنة العامة وإقرارها، باعتباره أكثر الملفات سخونة للحكومة في ظل معطيات اقتصادية صعبة.
