وزير القوى العاملة: الانتخابات العمالية بالقانون الجديد أسفرت عن أكثر من 2500 لجنة
أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مصر كانت من أوائل الدول التي سارعت في الانضمام إلي منظمة العمل الدولية عام 1936، وصدقت علي 64 اتفاقية عمل دولية أصدرتها المنظمة، منها كافة الاتفاقيات الأساسية، مشيرا إلي أن حكومة مصر تلتزم بتقديم تقاريرها الدورية في المواعيد المقررة عن تنفيذها لهذه الاتفاقيات.
وجاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، بالبعثة الفنية متعددة التخصصات لمكتب العمل الدولي التي زارت القاهرة علي مدى يومين، والتقت خلالها بمجلس الوزراء ممثلين عن الوزارة المعنية، فضلا عن ممثلين من أصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة وتطوير محتوي مشروع برنامج الدعم الفني مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
واستعرض "سعفان" مراحل إصدار القوانين العمالية من جانب الوزارة، والتي كان نتاجها إصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية وتعديلاته، وقانون انتخاب ممثلي العاملين بمجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، منوها إلي أن مجلس النواب المصري بصدد اصدرا قانون العمل الجديد المعروض عليه حاليًا.
وأوضح أن قانون المنظمات النقابية أعد مشروعه لجنة ثلاثية مشتركة تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع بمشاركة مع منظمة العمل الدولية أكثر من مرة والاستجابة إلي أغلب ملاحظاتها.
وقال: إن قانون المنظمات النقابية الجديد يستفيد منه النقابات القديمة، وكذلك النقابات التي أنشأت بالمخالفة للقانون الملغي على السواء وبلغ عددها ما يقارب 2500 لجنة نقابية عمالية منها أكثر من 145 لجنة غير تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و29 نقابة عامة منها 5 نقابات عامة لم تكن ضمن النقابات القديمة من بينهم نقابتين غير منضمتين لمنظمة نقابية أعلي.
تابع الوزير: إن من أبرز مميزات القانون الجديد إطلاق مبدأ الحرية النقابية بعد أن كانت مقيدة منذ عشرات السنين، والسماح بتكوين أكثر من منظمة نقابية أو اتحاد نقابي عمالي، وعدم الإشارة إلى اسم اتحاد بعينه دون غيره، كما كان في القانون السابق، وإلغاء هيمنة المنظمة النقابية الأعلى على المنظمة النقابية الأدنى، وضمن للعمال ومنظماتهم حق تشكيل المنظمات النقابية والانضمام إليها والانسحاب منها دون عائق، وحظر القانون على جهة الإدارة التدخل في الشأن النقابي، وحظر حل مجالس إدارتها بغير حكم قضائي تنفيذًا لأحكام الدستور.
واستعرض الوزير مراحل إجراء الانتخابات النقابية العمالية في مايو 2018 مؤكدا أنها أجريت على أساس ديمقراطي وفقا للقانون الجديد، بعد أن غابت لأكثر من 12 سنة وبلغت نسبة التغيير في الأعضاء النقابيين الذين أفرزتهم الانتخابات النقابية الأخيرة أكثر من 80%.
وقال "سعفان" أنه تم الاستجابة لطلب لجنة الخبراء بالمنظمة، بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 من أجل تخفيض الحد الأدنى اللازم لتكوين المنظمات النقابية العمالية من 150 إلي 50 عاملا فاكثر، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.
وأوضح وزير القوى العاملة أنه قام بتشكيل لجنة قانونية وفنية تعمل تحت إشرافه المباشر لدراسة كافة المشاكل التي تعترض المنظمات النقابية التي لم تستطيع توفيق أوضاعها، ودراسة الشكاوى المقدمة، وتقديم المساندة والدعم الفني اللازمين.
ونوه إلي أنه تم حتى الآن الانتهاء من إجراءات تأسيس 11 لجنة نقابية بعد مساعدتهم على حل كافة المعوقات التي تواجههم.
وأضاف الوزير أن الحكومة لا تتدخل بحال من الأحول في الشأن النقابي، بل يعتبر دورها تنظيميًا فقط وتقديم المساعدة لمن يرغب في تكوين اللجان النقابية، مضيفًا نحن لا نفضل أحدًا على أحد، فالحكومة محايدة تمامًا لا تحابي أحدًا دون الآخر.
