محافظ القليوبية: تلقينا 40 مليون جنيه رسوم فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء
قال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، إن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 11200 مواطن، وذلك خلال الفترة من 25/7/2019 إلى 1 نوفمبر 2019 وحتى تاريخه، مشيرا إلى أنه تم سداد 40 مليون جنيه رسوم فحص الطلبات وذلك في إطار متابعة تفعيل القانون وتم الإعلان عن تلقي الطلبات عبر كافة الوسائل المتاحة بالمحافظة والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية والمساجد والكنائس.
وأكد أنه تم تشكيل لجنة التقييم وتقدير مقابل التصالح بالقرار رقم 528 لسنة 2019 ضمت في عضويتها مقيمين عقاريين معتمدين لدى وزارة المالية، وقد قامت اللجنة بالفعل بتقدير مقابل التصالح لكافة الفئات وصدر قرارنا رقم 784 لسنة 2019 باعتماد مقابل التصالح الذي أقرته اللجنة، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية.
وأضاف، أنه تم تشكيل اللجنة الفنية المنوط بها المعاينة والبت في طلبات التقنين، حيث تم التنسيق مع نقابة المهندسين بالقليوبية لموافاتنا ببيان بالاستشاريين والمهندسين المعتمدين الأكفاء لضمهم لعضوية اللجنة، وحاليا يوجد لجنة بكل مركز ومدينة وحي.
وقال إنه تم رصد كافة الكتل والتمددات السكنية التي أقيمت بالمخالفة، وتم إعداد خرائط بها وسلمت لهيئة التخطيط العمراني للتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة تمهيدا لاعتمادها.
وكما تم التنسيق مع نقابة المهندسين بالقليوبية لإعداد قاعدة بيانات بالمكاتب الاستشارية التي تعمل في هذا المجال على مستوى الجمهورية وتم تعميمه على الوحدات المحلية لإعلانه للمواطنين، ثم تم التنسيق مع 7 مكاتب من المكاتب الاستشارية بمحافظات الجوار وعليه انخفضت تكلفة إصدار التقرير التي تحصل لصالح المكاتب من 10000 جنيه تقريبا إلى 2500 جنيه.
وأهاب المحافظ بجميع المواطنين المخالفين سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية، داعيًا كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 أيًا كانت المخالفة، حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة مشيرًا إلى تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لاحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى وحسب نوعية المخالفة على أن يتم إعلان تلك الأسعار فور اعتمادها.
وأكد، أن المستندات المطلوبة هي " صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2019م، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار ( كهرباء _مياه _ غاز _ تليفون _ انترنت...الخ )، مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، صورة ملتقطة من القمر الصناعى، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجدا، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الانشائية يثبت أن الهيكل الانشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب ".
