البرلمان الكتالوني يتحدى المحكمة الإسبانية بالتماس تقرير المصير
وافق البرلمان الإقليمي لكاتالونيا يوم الثلاثاء على اقتراح غير ملزم يعبر عن إرادة ممارسة تقرير المصير، في تحدٍ لتحذير من المحكمة الدستورية الإسبانية.
وقالت متحدثة باسم البرلمان لوكالة "رويترز"، إن الاقتراح يدعو إلى تحرك سياسي لكن ليس له أي تأثير قانوني. الأحزاب الكتالونية المؤيدة للاستقلال تملك الأغلبية في المجلس.
وحذرت المحكمة الإسبانية من أن المشرعين الكتالونيين سيواجهون عواقب قانونية إذا ما تقدموا في الاقتراح، الذي قال، إن البرلمان عبر عن "إرادة ممارسة حق تقرير المصير واحترام إرادة الشعب الكاتالوني بطريقة ملموسة".
وقد قام متظاهرون من حركة تسونامي الديمقراطية بإغلاق طريق سريع بين فرنسا وإسبانيا في مظاهرة واضحة مؤيدة لاستقلال كتالونيا، وفقًا لما ذكره متحدث باسم الشرطة.
في تغريدة على موقع تويتر، شجعت حركة "تسونامي"، المواطنين على السفر إلى لا جونكويرا لقطع الحدود، بالسيارة أو غير ذلك، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".
وأعلنت الحركة يوم الجمعة، أن الاحتجاج سيبدأ اليوم ومن المتوقع أن يستمر 72 ساعة - حتى يوم الأربعاء.
ووفقًا لمنفذ الإعلام Naciodigital، فقد أغلق مئات الأشخاص الحدود في لا جونكويرا.
بدأ الاحتجاج في التاسعة صباحًا أمس. في البداية، تم إغلاق الممرات المتجهة جنوبًا للطائرة AP-7 وترك مسار مفتوح في اتجاه فرنسا، ولكن تم إعاقة الحركة تمامًا لاحقًا، وفقًا لخدمة حركة المرور الكتالونية.
وكان قد سلم الزعيم السابق لإقليم كتالونيا الإسباني كارلس بوجديمون نفسه طوعا إلى الشرطة البلجيكية بعد أن أعادة إسبانيا تنشيط مذكرة توقيف بحقه، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وينكر "بوجديمون" ادعاءات السلطات الاسبانية، والتي تشمل التحريض وتبديد الأموال العامة. ولم تستجب السلطات البلجيكية لمحاولات ترحيل السابقة.
وفر "بوجديمون" من إسبانيا في أعقاب استفتاء أجري في أكتوبر 2017 واحتجز لوقت قصير في ألمانيا في العام التالي قبل أن يتمكن من السفر إلى بلجيكا.
واتهم كارليس بوجديمون زعيم كتالونيا السابق في المنفى الاتحاد الأوروبي بالسلبية تجاه تعامل إسبانيا مع الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف في كتالونيا في الأسابيع القليلة الماضية بعد الحكم على قادة حركة استقلال الإقليم.
ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، كتب "بوجديمون" في تعليق في صحيفة "سونتاجس بليك" السويسرية قائلا إنه "من المؤلم لي أن أعترف أن المؤسسات السياسية الأوروبية تشاهد في صمت... الاتحاد الأوروبي يسمح للشرطة في إحدى دوله الأعضاء باستخدام العنف ضد مواطنيها".
