"قمة مصر الاقتصادية".. مستقبل الدولة بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. ورسم خطط النمو الصناعي
بالتزامن مع انطلاق قمة مصر الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بحضور 40 متحدث من الخبراء وقادة الرأى في المجالات الاقتصادية بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تناقش مستقبل مصر بعد خطة انتهاء الإصلاح الاقتصادي.
الجلسة الافتتاحية
تبدأ قمة مصر الاقتصادية بجلسة افتتاحية يحضرها كل من الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومحمد معيط وزير المالية وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك cib .
ويستهل الجلسة الافتتاحية الخبير الاقتصادي الكبير هاني سرى الدين الرئيس الشرفي للقمة بكلمة يتناول فيها كيفية وضع خارطة طريق تحقق معدلات نمو مستدام لاستكمال النهوض الاقتصادي وكيفية استغلال مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق نقلة نوعية على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
الصناعة والتصدير
وتشهد جلسة الصناعة والتصدير، والتي يشارك فيها الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة، والمهندس مجدي غازي، رئيس التنمية الصناعية، وعدد من رجال الصناعة، وتناقش جلسة الصناعة عدد من المحاور الرئيسية على رأسها استراتيجية ورؤية الحكومة المصرية للوصول بمعدلات نمو القطاع إلي أكثر من 10% بدلا من 6 % حاليا، إضافة إلى رؤية القطاع الخاص لنمو النشاط الصناعى، وكيفية تحقيق زيادة فى الإنتاج مما ينعكس على الأسواق الداخلية، وكذلك يساهم في زيادة الصادرات.
كما تشهد الجلسة مناقشة دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير قروض للمشروعات الصناعية الجديدة، سواء الصغيرة أو المتوسطة، خاصة عقب تحويل تبعية الجهاز من وزارة الصناعة إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى إقرار قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة ذلك في رفع حد تمويل النشاط الصناعى إلى 12 مليون جنيه بفائدة 5%.
مستقبل النمو الاقتصادي
كما خصصت جلسة لمناقشة مستقبل مصر بعد خطة الانتهاء الإصلاح الاقتصادي، ومستقبل النمو الاقتصادي.
تحديات الاقتصاد المصري
بينما تتطرق جلسات القمة الاقتصادية، لمناقشة التحديات التي يمكن أن تواجه الاقتصاد المصري، ووضع رؤي وحلول لها، خاصة و أن كل نسبة نمو في الناتج بـ1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، وهو ما يمثل تحدى واضح يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص من أجل التوسع في سوق العمل ليستوعب من 800 إلى 900 ألف وظيفة سنوياً لخفض معدل البطالة، فى وقت تشير التوقعات فيه إلى أن الاقتصاد المصري لدية القدرات لتحقيق هذه المعدلات.
المشروعات القومية في الجلسة الختامية
أما الجلسة الختامية، تناقش دور المشروعات القومية في دعم الاقتصاد المصري، وكيف ساهمت هذه المشروعات في إحداث نقلة نوعية للقطاع العقاري المصري؟.
ويدير الجلسة المهندس عمرو سليمان رئيس شركة ماونتن فيو للاستثمار العقارى، ويشارك في الجلسة كل من المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، ورئيس مجموعة عربية، وأمين سراج، رئيس شركة هايد بارك للاستثمار العقارى، والدكتور وليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العقارية، ومحمد هانى العسال الرئيس التنفيذى لشركة مصر إيطاليا العقارية، من الجانب الحكومي يشارك المهندس طارق السباعى نائب وزير الإسكان للقطاع العقاري والتجارى، والدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان للمشروعات القومية.