ليبيا تنفي إبرام صفقة هجرة سرية مع مالطا

فندت السفارة الليبية في فاليتا أنباء عن عقد صفقة سرية مع مالطا بشأن اعتراض المهاجرين.

وقالت السفارة إن الحكومتين الليبية والمالطية تتعاونان بشفافية في قضايا الهجرة غير الشرعية وفي مكافحة الاتجار بالبشر عبر البحر المتوسط ​​وفقًا لشراكة 5 + 5 والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن التعاون مستمر مع مالطا وإيطاليا والدول الأوروبية لإنقاذ أرواح الأبرياء الذين يسلكون طريق البحر المتوسط ​​المحفوف بالمخاطر.

كانت صحيفة "تايمز أوف مالطا" ذكرت يوم الأحد الماضي أن القوات المسلحة المالطية بدأت التعاون مع خفر السواحل الليبيين لاعتراض المهاجرين وإعادتهم إلى الشواطئ الليبية كجزء من صفقة سرية تنص على أنه يجب على الليبيين اعتراض القوارب قبل الوصول إلى المياه الدولية.

وقالت رويترز إن السلطات المالطية لم تعلق على الصفقة، لكنها قالت إنها لا تزال تتعاون عادة مع خفر السواحل الليبي كما كانت لسنوات وفقا للقانون.

وظلت ليبيا ممرا رئيسيا للاجئين، طالبي اللجوء، والمهاجرين في طريقهم إلى أوروبا.

وقابلت "هيومن رايتس ووتش" مهاجرين وطالبي اللجوء تحدثوا عن سلسلة من الانتهاكات على أيدي المهربين، وأعضاء الميليشيات والعصابات، بما في ذلك الاغتصاب، والضرب، والقتل، دون تدخل أو حماية من قبل وكالات إنفاذ القانون الضعيفة في ليبيا.

حتى أغسطس، سجلت المنظمة الدولية للهجرة حوالي وصول 20 ألف شخص إلى إيطاليا ومالطا عن طريق البحر منذ يناير، أغلبهم غادر من ليبيا. وفقا لـ"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، توفي على الأقل 1،111 أو فقدوا أثناء عبور وسط البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا. واعتبارا من أغسطس، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن هناك 669،176 مهاجرا في ليبيا، بمن فيهم أكثر من 60 ألف طفل.

ليبيا ليست طرفا في "اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين" وليس هناك قانون أو إجراءات معنية باللاجئين. تُسجل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعض طالبي اللجوء، لكنهم – بالإضافة إلى غير القادرين على التسجيل – لا يتمتعون بحماية ومساعدات فعالة في ليبيا.

لإحباط ومنع مهاجرين إلى أوروبا عبر ليبيا، منح "الاتحاد الأوروبي" التدريب، والمعدات، والأموال لقوات خفر السواحل الليبية لاعتراض القوارب في المياه الإقليمية والدولية، وإعادة المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الأراضي الليبية.

يُوضع المهاجرون وطالبو اللجوء الذين تم اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى الأراضي الليبية رهن الاعتقال، حيث يعاني الكثيرون من ظروف لاإنسانية. يشمل ذلك الضرب، العنف الجنسي، الابتزاز، العمل القسري، عدم كفاية العلاج الطبي، وقلة الطعام والماء.

ويُدير "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية"، وهو جزء من وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مراكز رسمية لاحتجاز المهاجرين، في حين يُدير مهربون ومتاجرون بالبشر مراكز غير رسمية. حتى يوليو، يُقدر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن مراكز الاحتجاز الرسمية تحتجز 9 آلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا.