بريطانيا تعيد تمثال "بيرفوني" إلى ليبيا

يعتزم المتحف البريطاني في لندن إعادة تمثال "بيرفوني" إلى ليبيا بعد نهبه في عام 2012.

وتعتبر الخطوة هي جزء من التعاون لتأمين القطع الأثرية الليبية المنهوبة.

وصرح الملحق الثقافي الليبي أن القائم بالأعمال الليبي في لندن "محمد الكوني" زار مع وفد المتحف البريطاني لمشاهدة التمثال.

وأضاف الملحق أنه سيتم إعادة التمثال إلى ليبيا بعد فترة وجيزة من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية.

وتعهد الأمين العام للجنة البريطانية في اليونسكو في يناير 2019 بمراقبة الآثار الليبية المنهوبة في متحف لندن وإعادتها إلى ليبيا عن كثب.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط في وقت سابق أن مصدرًا من هيئة الآثار الليبية قال إن قضية التمثال البارسوني كانت قيد المداولات في محكمة ويستمنستر لسنوات حيث ثبت أن الورقة التي قدمها مالك محتمل مزورة.

وقالت صحيفة يو كيه ميرور إن التمثال كان يساوي مليون جنيه وتم تهريبه إلى بريطانيا من قِبل أشخاص يزعمون أنه قادم من تركيا وقيمته 60.000 جنيه.

وظلت ليبيا ممرا رئيسيا للاجئين، طالبي اللجوء، والمهاجرين في طريقهم إلى أوروبا.
وقابلت "هيومن رايتس ووتش" مهاجرين وطالبي اللجوء تحدثوا عن سلسلة من الانتهاكات على أيدي المهربين، وأعضاء الميليشيات والعصابات، بما في ذلك الاغتصاب، والضرب، والقتل، دون تدخل أو حماية من قبل وكالات إنفاذ القانون الضعيفة في ليبيا.

حتى أغسطس، سجلت المنظمة الدولية للهجرة حوالي وصول 20 ألف شخص إلى إيطاليا ومالطا عن طريق البحر منذ يناير، أغلبهم غادر من ليبيا. وفقا لـ"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، توفي على الأقل 1،111 أو فقدوا أثناء عبور وسط البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا. واعتبارا من أغسطس، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن هناك 669،176 مهاجرا في ليبيا، بمن فيهم أكثر من 60 ألف طفل.

ليبيا ليست طرفا في "اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين" وليس هناك قانون أو إجراءات معنية باللاجئين. تُسجل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعض طالبي اللجوء، لكنهم – بالإضافة إلى غير القادرين على التسجيل – لا يتمتعون بحماية ومساعدات فعالة في ليبيا.

لإحباط ومنع مهاجرين إلى أوروبا عبر ليبيا، منح "الاتحاد الأوروبي" التدريب، والمعدات، والأموال لقوات خفر السواحل الليبية لاعتراض القوارب في المياه الإقليمية والدولية، وإعادة المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الأراضي الليبية.

يُوضع المهاجرون وطالبو اللجوء الذين تم اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى الأراضي الليبية رهن الاعتقال، حيث يعاني الكثيرون من ظروف لاإنسانية. يشمل ذلك الضرب، العنف الجنسي، الابتزاز، العمل القسري، عدم كفاية العلاج الطبي، وقلة الطعام والماء.

ويُدير "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية"، وهو جزء من وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مراكز رسمية لاحتجاز المهاجرين، في حين يُدير مهربون ومتاجرون بالبشر مراكز غير رسمية. حتى يوليو، يُقدر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن مراكز الاحتجاز الرسمية تحتجز 9 آلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا.