"دعم الأرامل والمطلقات".. سياسة حماية الأسرة التي أقرتها الإمارات

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن أحد أولويات دولة الإمارات هي دعم الصلات الاجتماعية في النسيج الأسري الإماراتي وتأكيد معاني الوحدة والارتباط بين كافة أفراد الأسرة والمجتمع.

أضاف راشد، أن دولة الإمارات تقوم علي منظومة أسرية متماسكة، ويعتمد استقرارها واستدامتها من الأسرة، موضحا أن حماية الأسرة وكيانها هي أولوية عملنا ومبادراتنا، كما شدد راشد علي أن الأسرة هي المدرسة الأولى وصمام أمان المجتمع والأجيال المستقبلية.

أوضح راشد، أن الأسرة هي نواة المحافظة على انجازات الوطن واستمرارها، وكما أن الارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لخلق أجيال واعدة هي مسئوليتنا، وتهدف سياسة الحماية الأسرية الحفاظ على سلامة الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع.

أكد مجلس الوزراء خلال الاجتماع، أن أهم أولويات الدولة هو حماية وصيانة الأسرة حيث تسعى الدولة لتوفير مناخ آمن لمجتمع سليم يتمسك بتعاليم الدين التي تدعم الوسطية والمعاملة الطيبة والرحمة بين أفراد الأسرة، وتخدم سياسة الدولة المرأة والطفل والمسن وأصحاب الهمم لحمايتهم من العنف بشتى أنواعه.

تعتمد سياسة الإمارات علي مجموعة من الإجراءات وآليات العمل في المؤسسات العاملة في مجال العنف الأسري ومنظمات المجتمع المدني، وتدعم هذه السياسة توجهات الدولة لتكامل الأدوار بين المؤسسات وقطاعات الدولة الحكومية، فيما تعمل على توحيد المفاهيم الخاصة بالعنف الأسري وعناصره، بما يوفر إطار مرجعي يجمع بين كل الجهات، ويساهم في الوصول للنتائج والمبادرات لمعالجة القضايا العنف الأسري .

قد وافق المجلس خلال جلسته علي اللائحة التنفيذية لقانون العمل التطوعي، التي تنظم العمل التطوعي في الدولة، وتنهض بالتطوع في المجتمع الإماراتي ليصبح ثقافة تساهم في دعم الاتحاد المجتمعي والإنتماء إلي الوطن حيث تشمل اللائحة ضوابط وشروط ممارسة العمل التطوعي، وشروط تسجيل الفرق التطوعية، ونظام عمل الفرق، والالتزامات والجهات المنظمة لانشطة التطوعية بالإضافة إلى شروط العمل بالتطوع خارج الدولة.

تضم سياسة الدولة في مواجهة العنف الأسري مجموعة من المحاور: آليات الحماية والتدخل، وتطوير التشريعات والقوانين، والوقاية والتوعية المجتمعية، وآليات التدريب النوعي للعاملين ورفع الكفاءات الوظيفية، بالإضافة إلي الدراسات والبحوث والإحصائيات.

كما أقر المجلس ضمن سياسة مواجهة العنف، اطلاق عدد من المبادرات ضمن المحاور مكافحة العنف الأسري، تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات شاملة للربط بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالحماية الأسرية على مستوى الدولة، توفير التخصصات الجامعية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والنفسية، وتوفير معلومات عن الموضوعات المتعلقة بمجال حماية الأسرة، وإجراء دراسات مسحية، توفير نظام موحد لتلاقى الشكاوي على مستوى الدولة، بالإضافة إلي تطبيق قواعد الوقاية وإصدار قانون لحماية الأسرة وغيرها.

قرر الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان، السبت 9 نوفمبر الجاري، تنفيذ حزمة مبادرات لخدمة أصحاب الهمم والمطلقات والأرامل، وتشمل المبادرة توفير مساكن بشكل عاجل لمجموعة من المطلقات والأرامل.

وتضم المبادرة توفير مساكن عاجلة لمجموعة أسر المطلقات والأرامل الساكنين بالإيجار من أصحاب الدخل المنخفض، وتنفيذ دراسة لتحديد خط الحياة الكريمة للمواطنين في الإمارة، ووجه النعيمي بتخصيص وظائف للباحثين عن عمل من أفراد الأسر الذين شملتهم الدراسة، والذين يقل دخل الاسرة الشهري لديهم عن ١٥ ألف درهم.

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مكتب الشارقة صديقة للطفل، على التزام شركات القطاع الخاص بقوانين العمل التي تراعي حق حماية الأمومة لحفظ حقوق الأمهات العاملات، ودعم مسيرة التنمية، وجهود تمكين المرأة في الدولة.

أضافت القاسمي اليوم الإثنين، أن الشارقة  أصبحت أول إمارة تقر قانون إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 90 يوماً لموظفات دوائرها الحكومية منذ خمس سنوات، كما أطلقت الإمارة مشروع الشارقة صديقة للطفل، الذي كان يعرف بحملة الشارقة إمارة صديقة للطفل.

أوضحت القاسمى، أن دولة الإمارات هي من أفضل الدول في دعم المرأة داخل بيئة العمل، ويمنح القانون الإماراتي المرأة العاملة إجازة ولادة مدتها 45 يوماً مدفوعة الأجر، إضافة إلى ساعات الرضاعة لمدة عام واحد.