وكالات الإغاثة في الصومال: 6.3 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي
دعت وكالات الإغاثة العاملة في الصومال، المجتمع الدولي إلى معالجة الاحتياجات الطارئة للمناخ بشكل عاجل في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.
وقالت الوكالات المحلية والدولية التابعة للمنظمة الجامعة الصومالية غير الحكومية كونسورتيوم، إن الاحتياجات الفورية والطويلة الأجل في جميع أنحاء الصومال يجب النظر إليها على أنها جزء من أزمة المناخ العالمي والاستجابة لها على وجه السرعة.
وصرحت نسرا إسماعيل مديرة اتحاد المنظمات غير الحكومية الصومالية في بيان صدر في مقديشو "الأزمات التي تحدث داخل حدود الصومال مسؤولية عالمية، الصدمات المناخية ليست ظاهرة محلية بل هي مظهر من مظاهر الطوارئ البيئية المتنامية".
وذكرت الوكالات إنها تكافح من أجل مواكبة الاحتياجات الإنسانية الهائلة في جميع أنحاء البلاد في خضم حالة الطوارئ المعقدة المتفاقمة.
وفي الأسابيع الأخيرة، قيل إن أكثر من نصف مليون شخص قد تأثروا بالفيضانات ونحو 370.000 شخص قد فروا من منازل مغمورة بالمياه.
وناشدت الوكالات المسؤولين الحكوميين المقرر أن يجتمعوا في جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل لحضور الدورة العادية السابعة عشرة للمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة (AMCEN) لتعزيز الحاجة إلى الدعم والمشاركة من الحكومات خارج إفريقيا لمعالجة الكوارث ذات الصلة بالمناخ.
وأوضحت إسماعيل: "مسؤولية اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من مخاطر الكوارث وتلبية الاحتياجات العاجلة، تمشيا مع الصكوك الدولية مثل اتفاقية باريس، تقع على عاتق جميع الدول".
وفقًا للكونسورتيوم، تعد الاحتياجات في جميع أنحاء البلاد من أعلى الاحتياجات في العالم، حيث ذكرت الأمم المتحدة أنه في غياب المساعدة الكافية، يواجه ما يصل إلى 6.3 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي.
"وتابعت: "عدد الصوماليين النازحين والذين يحتاجون إلى المساعدة الطارئة مرتفع للغاية ويستمر في التزايد، لدينا مسؤولية لضمان وصول الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة، ونحن ندعو المجتمع الدولي إلى تمكين ذلك.
وفي الأسابيع الأخيرة، قالت الوكالات، إن الأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالأراضي الزراعية والبنية التحتية قد حدثت على خلفية الصراع المستمر والصدمات المناخية المتكررة.
