بعثة الأمم المتحدة في العراق تقترح خارطة طريق لإنهاء الاضطرابات

اقترحت بعثة الأمم المتحدة في العراق خارطة طريق للخروج من الاضطرابات الاجتماعية في البلاد، بينما قالت منظمة العفو الدولية إن حملة القمع العراقية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة قد تحولت إلى "حمام دم".

قُتل ما لا يقل عن 319 متظاهرًا على أيدي قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات والاضطرابات الاقتصادية الشهر الماضي، وفقًا لآخر الأرقام الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان العراقية التي صدرت يوم الأحد.

وضعت قوات الأمن العراقية حواجز ملموسة في وسط بغداد في محاولة لإعاقة حركة المتظاهرين ومنعها. وتأتي هذه الإجراءات بعد أن قامت قوات الأمن يوم الاثنين الماضي بإخلاء المتظاهرين من ثلاثة جسور في وسط بغداد بعنف. بحلول نهاية اليوم، قتل ستة متظاهرين معارضين للحكومة، وكان هناك أكثر من 100 مصاب.

وتعكس الحملة الأمنية المتزايدة عناد الحكومة وتضييق الخيارات أمام المتظاهرين الذين كانوا في شوارع بغداد ومدن الجنوب التي تقطنها أغلبية شيعية منذ أسابيع. أغلقت السلطات الوصول إلى الإنترنت وحظرت مواقع التواصل الاجتماعي عدة مرات وسط المظاهرات.

تستهدف الاحتجاجات بلا قيادة الطبقة السياسية العراقية بأكملها وتدعو إلى إصلاح النظام الطائفي الذي أنشئ بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في محاولة لقمع الاحتجاجات.

حثت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق السياسيين في البلاد على رسم طريق للمضي قدما واقترحت خارطة طريق قائلة ان الوقت جوهري.

في بيان، تم وضع سلسلة من الإجراءات قصيرة وطويلة الأجل للتعامل مع الأزمة، بما في ذلك الإصلاح الانتخابي وسلسلة من تدابير مكافحة الفساد. وكتدبير فوري، دعوا إلى الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ 1 أكتوبر، والبدء في تحقيق كامل في حالات الاختطاف ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة.

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات العراقية كبح جماح قوات الأمن على الفور.

وقالت هبة مُرييف، مديرة مكتب الاقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "على الحكومة العراقية واجب حماية حق شعبها في الحياة، فضلًا عن التجمع والتعبير عن آرائهم. يجب وقف حمام الدم هذا الآن، ويجب تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة".

و اضافت "كل الوعود التي قطعتها الحكومة بالإصلاحات أو التحقيقات جوفاء بينما تواصل قوات الأمن إطلاق النار وقتل المتظاهرين".

أصدر البيت الأبيض بيانًا ليلة الأحد يدعو إلى وقف العنف ضد المتظاهرين.

وقال البيان الصادر عن السكرتير الصحفي " تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، وكذلك القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق.. لن يقف العراقيون مكتوفي الأيدي بينما يستنزف النظام الإيراني موارده ويستخدم الجماعات المسلحة والحلفاء السياسيين لمنعهم من التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية. على الرغم من أنهم مستهدفون بالعنف المميت وحرمانهم من الوصول إلى الإنترنت، تمكن الشعب العراقي من ايصال صوته، داعيا إلى الانتخابات والإصلاحات الانتخابية ".

دعت الولايات المتحدة "الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين والوفاء بوعد الرئيس (برهم) صالح بتمرير الإصلاح الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة".

إن أكثر مطالب المحتجين إلحاحًا هي استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. لقد شغل المنصب لأكثر من عام، وهو يرفض التنحي.

في يوم الأحد، أغلقت قوات الأمن الطرق بالقرب من ميدان خيلاني بحواجز خرسانية بارتفاع متر واحد، في محاولة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير التاريخي في بغداد، ومركز الاحتجاجات، وجسر سناك.

أصيب 19 محتجًا على الأقل عندما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لصدهم، وفقًا لمصادر الشرطة والمستشفى.

وفي مدينة الناصرية الجنوبية، قال مسؤولون أمنيون وطبيون إنه اصيب 31 شخصًا في مواجهات خارج مديرية التعليم، وقال المسؤولون إن من بين الجرحى طالبان بالمدرسة، وقد تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بما يتماشى مع اللوائح.

قال مسعفون وقوات الامن انه قتل خمسة متظاهرين بالرصاص يوم السبت بالرصاص الحي بينما قتل السادس برصاصة مباشرة في الرأس من عبوة غاز مسيل للدموع.

يشكو المتظاهرون من الفساد الواسع النطاق ونقص فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي المنتظم، على الرغم من احتياطيات العراق النفطية الهائلة. لقد رفضوا المقترحات الحكومية لإصلاحات اقتصادية محدودة، ودعوا بدلًا من ذلك القيادة السياسية في البلاد إلى الاستقالة، بما في ذلك عادل عبد المهدي.

وقال عبد المهدي في بيان السبت "نعتبر الاحتجاجات السلمية لشعبنا من أهم الأحداث منذ عام 2003"، متعهدا بتلبية مطالب المحتجين بإصلاحات واسعة النطاق. وأضاف أنه سيتم طرح الإصلاحات الانتخابية قريبًا مع "تعديل حكومي مهم" ردًا على الاحتجاجات ضد النظام الطائفي الذي فرض عام 2003، رغم أن البيان لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

كرر عبد المهدي أمرًا سابقًا يمنع قوات الأمن من استخدام العنف المفرط، مثل الطلقات الحية، ضد المتظاهرين المسالمين في اجتماع مع الرئيس برهم صلاح ورئيس البرلمان محمد حلبوسي يوم الأحد.