باكستان تسمح لنواز شريف بمغادرة البلاد للعلاج
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، السماح لرئيس الوزراء السابق نواز شريف بمغادرة البلاد للحصول على العلاج الطبي العاجل.
وأطيح بنواز شريف الذي شغل رئاسة الوزراء لأطول فترة في تاريخ باكستان، خلال ولايته الثالثة في 2017، وسُجن لاحقاً بتهم الفساد.
وتدهورت حالته الصحية أثناء وجوده في السجن وأصيب بنوبة قلبية خفيفة الشهر الماضي، بحسب حزبه، بينما قال طبيبه على "تويتر" إنه في حالة حرجة.
وأفرج عن شريف بكفالة لأسباب صحية، إلا أنه لا يزال يعالج في مستشفى في مدينة لاهور شرق البلاد، ولم يتمكن من السفر بسبب فرض حظر على مغادرته البلاد.
وقال قريشي اليوم إنه تجري حاليا إزالة العوائق القانونية أمام مغادرة شريف بعد أن قال الأطباء إنه يحتاج إلى علاج طبي خارج البلاد لإنقاذ حياته.
وصرح قريشي للصحفيين في مدينة مولتان وسط البلاد أن الحكومة أولت أهمية لرأي الأطباء، وذلك بعد أن تقدم أقارب شريف بطلب من وزارة الداخلية لرفع الحظر عن سفره.
وأضاف: "ندعو له بالشفاء حتى يعود بصحة جيدة ويشارك في السياسة".
وصرح مصدر في حزب رابطة مسلمي باكستان أنه من المرجح أن يتوجه شريف إلى لندن خلال الأيام القادمة.
وعزلت المحكمة العليا في باكستان شريف إثر اتهامه بالفساد عام 2017 قبل أن يُحكم عليه لاحقاً بالسجن لمدة سبع سنوات.
وينفي شريف جميع التهم الموجهة إليه ويصر على أنه مستهدف.
وقد قبلت المحكمة طلب الإفراج عنها بكفالة ولكنها منعتها من مغادرة البلاد.
وكانت هيئة مكافحة الفساد الباكستانية قد ألقت القبض على مريم في أغسطس الماضي على خلفية اتهامات بالفساد وغسل الأموال في الوقت الذي كانت في صدارة صفوف المعارضة.
وقال حزبها إنه تم إلقاء القبض عليها لقيادتها مسيرات ضخمة لمطالبة الحكومة الموالية للجيش التي يترأسها رئيس الوزراء عمران خان بالإفراج عن والدها.
وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد قضت عام 2017 بعزل شريف عن منصبه، على خلفية اتهامات متعلقة بما يطلق عليه وثائق بنما، التي تم تسريبها عام .2016
وأدانت محكمة لمكافحة الفساد بعد ذلك شريف ومريم، وجرى إلقاء القبض عليهما في يوليو العام الماضي، ولكن محكمة أعلى درجة علقت قرار إدانتهما وأمرت بالإفراج عنهما.
وأدين شريف مجدداً في ديسمبر الماضي بارتكاب تهم مختلفة، مما أدى لإعادته إلى السجن.
