أحمد طنطاوي مُهدد بالطرد من أروقة البرلمان.. ولائحة العقوبات تكشف مصيره (تقرير)
خلال إحدى الجلسات العامة للبرلمان التي عقدت الأسبوع الماضي، قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بإحالة النائب أحمد طنطاوي، إلى هيئة مكتب المجلس وذلك بعد أن أعلن "عبد العال" بإنه تلقى طلبًا من 95 نائب يطالبون فيه بإحالة النائب "طنطاوي" إلى لجنة القيم بعد أن بث "فيديو" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أساء فيه لمؤسسات الدولة المصرية.
وبسؤال نواب البرلمان عن مصير "طنطاوي" بعد إحالته لهيئة مكتب المجلس، أكدوا أن هناك العديد من العقوبات والجزاءات التي ستطبق عليه وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.
حديث "طنطاوي" استغلته قنوات الإرهابية
من جانبه، كشف النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن الإجراءات القانونية التي سوف تتبع بعد قرار مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، حول إحالة النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إلى هيئة مكتب البرلمان، بسبب بث "فيديو" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" استغلته القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية للإساءة لمصر.
مُواجهة "طنطاوي" بالتهم المنسوبة إليه
وقال "الطماوي"، في تصريح لـ"الفجر"، إن قرار مجلس النواب حول إحالة النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إلى هيئة مكتب البرلمان، بناءًا على المُذكرة التي تقدم بها 95 نائبًا بالمجلس، مُؤكدًا أن هيئة مكتب المجلس ستحقق مع النائب أحمد طنطاوي بالتهم المنسوبة إليه وبعد انتهاء التحقيق معه يتم إحالته للجنة القيم لاستكمال التحقيقات، مُشيرًا إلى أن لجنة القيم قد أوصت سابقًا بحرمان "طنطاوي" من دور انعقاد كامل في وقعة إلقاء الميكروفون أرضًا وكسره أثناء عقد جلسات الحوار المجتمعي حول ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
ماذا لو كانت العقوبة إسقاط العضوية؟
وأكد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن لجنة القيم طبقًا للائحة مجلس النواب تقوم بالتحقيق مع النائب أحمد طنطاوي في الوقائع المنسوبة إليه وتطبق أحكام اللائحة حياله، وتعد تقريرًا في النهاية ترفعه لهيئة مكتب المجلس، مُذكرًا أنه إذا كان توصية لجنة القيم بإسقاط العضوية عن "طنطاوي" ففي تلك الحالة تحيل هيئة مكتب المجلس تقرير لجنة القيم مُرفقًا بكافة المستندات ونصوص التحقيقات إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس والتي تقوم بدورها في التحقيق مع النائب مرة أخرى حول التهم المنسوبة إليه، وتعد تقرير لهيئة مكتب المجلس بشأن إسقاط العضوية على أن يكون التصويت بالموافقة على العقوبة بثلثي أعضاء اللجنة، وتابع:"عدا ذلك من العقوبات فهيئة مكتب المجلس تعرض العقوبات على الجلسة العامة بشكل مباشر".
لائحة العقوبات التي تنتظر "طنطاوي"
وفي نفس السياق، أكد النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن لائحة مجلس النواب تتضمن العقوبات التي تطبق على النواب حيال إحداث مُخالفة منهم، مُؤكدًا أن المادة 381 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت تلك العقوبات بداية من اللوم ثم الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد، بالإضافة إلى الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، وكذلك الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، بالإضافة إلى إسقاط العضوية.
وحول مبادرة "طنطاوي" بتشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، قال "العليمي"، إن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تستهدف النهضة في شتى المجالات ولا نحتاج لتصريحات تستهدف تشتيت الرأي العام بأي شكل من الأشكال.
كيف رد رئيس البرلمان على "طنطاوي"؟
كما علق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على المبادرة التي أطلقها النائب أحمد طنطاوي، قائلا: "معنديش مبادرات.. واللي يعلن، يعلن زي ما هو عايز في الجرائد.. ولا ألتفت إلي مثل هذا الكلام".
