مساعدات المملكة في اليمن تتخطى 14 مليار دولار
صرح الدكتور معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمني، مساء اليوم الأحد، بأن دعم المملكة العربية السعودية من خلال الوديعة في البنك المركزي ودعم المشتقات النفطية في قطاع الطاقة، كان عاملاً حاسماً في الانتقال من معدل نمو "سالب 10 في المائة" إلى تحقيق أول معدل إيجابي "اثنان في المائة" عام 2018.
وتابع رئيس الوزراء اليمني، هذا الرقم فقط للخروج من معدلات النمو بالسالب والانكماش إلى معدلات النمو الإيجابية، وذلك نتيجة الوديعة والمنحة، التي ساعدت في تحسين الموازنة العامة للدولة.
كما أوضح الدكتور معين عبد الملك أن الدعم السعودي من خلال الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني ساعد على إنكماش عائدات النقد الأجنبي للحكومة اليمنية واستعادة قطاعات الانتاجية وقطاعات الإرادات،.
وأشار إلى أنه لولا هذا الدعم لما توقف التدهور السريع للعملة، ولما تمكنت الحكومة من أداء دورها في الإصلاحات الاقتصادية للحكومة والعودة بسعر الريال اليمني لسعره الحالي، وايقاف معدل التضخم الذي انخفض إلى 10 في المائة، وكل هذه المؤشرات تنعكس على المواطن اليمني في قطاعات الخدمات الأساسية.
وجاء ذلك، خلال كلمة رئيس الحكومة اليمنية لدى انطلاق أعمال ورشة العمل المشتركة "السعودية - اليمنية" المشتركة، التي اختير لها عنوان "مستقبل التنمية والإعمار في اليمن".
وهذه الورشة عقدت في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الرياض، اليوم، بحضور رئيس الوزراء اليمني، وسفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، وعدد من الوزراء في الحكومة اليمنية، إلى جانب مساعد وزير المالية السعودي الدكتور عبد العزيز الرشيد، ومنسوبي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وفقا لبيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه.
وأكد السفير السعودي لليمن على أن "بلاده ساهمت ومنذ عقود في تقديم الدعم في شتى المجالات سياسياً واقتصادياً و تنموياً وإنسانياً، واستجابت المملكة للحاجة الإنسانية في اليمن بتقديم المعونات والمساعدات الإغاثية الإنسانية إلى الأشقاء اليمنيين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية ومركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة، موضحاً أن المملكة هي الداعم الأول لليمن حيث تجاوز مبلغ المساعدات الإنسانية والتنموية حوالي 14 مليار دولار".
