إزالة 1016 حالة إشغالات في حملتين بإهناسيا والواسطى ببني سويف (صور)

محافظات

حملة مكبرة بمدينة
حملة مكبرة بمدينة اهناسيا ببني سويف


أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاحد، عن تحرير 35 محضرًا وإزالة ورفع 1016 حالة تعدٍ وإشغالات متنوعة من الشوارع والميادين الحيوية بمدينتي اهناسيا والواسطى، خلال حملتين نفذتهما الوحدة المحلية بالمركزين، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا نفذت حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات، برئاسة المحاسب يحيى ياسين، واللواء أشرف شعراوي، مساعد مدير الأمن، والعقيد محمود مهني، مأمور مركز شرطة اهناسيا، والنقيب محمد عقيل، شرطة المرافق، ونشأت معبد وعلي حماد وعلاء الصغير، نواب رئيس المدينة ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع 725 حالة إشغال متنوعة، شملت: بروز مخالف أمام المحلات التجارية، وتندات مخالفة وأكشاك بدون ترخيص ومخالفة وإعلانات ولافتات عشوائية غير مرخصة، وصبات خرسانية، وتعديات على الأرصفة وغيرها، وتم التحفظ على المضبوطات بديوان الوحدة المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وتم تحرير 23 محضر بيئة.

كما أكدت المحافظة، في بيان آخر، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى نفذت حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، برئاسة المحاسب عادل ضيف الله، واللواء شريف الجمل، مساعد مدير الأمن، والعميد طه درباشي، مأمور المركز، والمقدم هيثم عباس، بشرطة المرافق وحمادة راضي، نائب رئيس المدينة، ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية. 

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع 291 حالة إشغال متنوعة، شملت إزالة 76 تاندة، و83 رصيف عشوائي، و43 لافتة ويافطات مخالفة، و39 تعدي علي الأرصفة وباعة جائلين، و3 أكشاك مخالف صادر لها قرارات إزالة، و20 بروز مخالف، وإزالة 27 حالة آخرى متنوعة، وتم تحرير 12 محضر بيئة.

ومن جانبه وجه المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف بضرورة إستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات،للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقًا للقانون.