"العمل السعودية" تطالب المنشآت بـ"التقييم الذاتي"
وجهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، مساء اليوم الأحد، دعوة لجميع المنشآت الكبيرة والمتوسطة الخاضعة لنظام العمل إلى استكمال إجراءات "التقييم الذاتي"؛ تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.
ونص قرار وزارة العمل السعودية، على إلزام المنشآت الكبيرة والعملاقة بأداء التقييم الذاتي قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، وبدأت مرحلة التقييم الذاتي للمنشآت المتوسطة في 23 من أكتوبر الماضي، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.
كما أكّدت الوزارة على أنه بموجب القرار الوزاري سيتم منح جميع المنشآت مهلة تصحيحية لمدة 3 أشهر بعد إجراء التقييم الذاتي؛ لتفادي الأخطاء والمخالفات التي تقع فيها والعمل على تصحيحها قبل بدء الجولات الرقابية من مفتشي الوزارة.
وأوضحت الوزارة السعودية، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خططها لرفع مستوى الشفافية مع المنشآت الخاضعة لأنظمة العمل، وتحسين بيئة العمل فيها، وتحقيق أعلى درجات الامتثال لنظام العمل.
وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن البرنامج يهدف إلى التأكد من سلامة أنظمة تلك المنشآت وامتثالها، من خلال حلقةٍ متكاملة تبدأ بتقييم المنشأة لنفسها ذاتيًّا والعمل على تصحيح أخطائها قبل الزيارات التفتيشية من قبل مفتّشي الوزارة.
ودعا متحدث وزارة العمل، جميع المنشآت إلى التسجيل في برنامج "التقييم الذاتي" وبدء التقييم، والذي سيكون له دور مهم في مساعدة المنشآت في التعرف على مدى امتثالها لأنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتصحيح الأخطاء ذاتيًّا، كما أنه متطلّب للاستفادة من خدمات الوزارة، حيث يمكن لجميع المنشآت التسجيل وبدء التقييم إلكترونياً.
وأفاد أبا الخيل، بأن مرحلة "التقييم الذاتي" هي أولى مراحل البرنامج، مشددًا على وجوب إجابة المنشأة بمصداقية على جميع المعايير، التي وضعها البرنامج عند البدء بالتقييم الذاتي، حيث تم تبسيط مرحلة التقييم ضمن 17 معياراً تشتمل على 5 معايير متعلقة بالمنشآت، و6 معايير تتعلق بالعاملين، و6 معايير أخرى تتعلق بتوظيف بعض الفئات الخاصة، وستتولى فرق التفتيش الميداني التابعة للوزارة متابعة دقة المعلومات المدخلة من قِبل المنشآت.
ودعت الوزارة المنشآت، التي لا تمتلك حساباً لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتوجه إلى بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة وإنشاء الحساب بشكل إلكتروني.
