القضاء الأعلى بالعراق يطالب قوات الأمن بوقف العنف
وأصدر المجلس بيان، قال فيه: "المجلس بحث موضوع التظاهرات التي يشهدها البلد ودعا القوى السياسية والحكومة والمتظاهرين السلميين إلى العمل بخارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية، ودعوة المتظاهرين إلى الالتزام بسلمية التظاهرات، وفق الدستور وعدم فسح المجال أمام البعض لاستغلال التظاهرات، والاعتداء على الممتلكات العامة، والخاصة، لأن ذلك يشوه المظهر الحضاري السلمي للتظاهرات".
وحث البيان اللجان القضائية التحقيقية التي شكلت في المحافظات بخصوص حوادث الاعتداء ضد المتظاهرين، على سرعة إنجاز التحقيق مع المتهمين الذين أوقفوا، والذين صدرت ضدهم مذكرات قبض وتقديم المذنبين منهم للمحاكمة ومحاسبة من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة وفقاً للقانون.
ومن جهة أخرى، أفادت مصادر في المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية اليوم بأن إجمالي حصيلة ضحايا أعمال العنف التي رافقت المظاهرات بلغت 301 قتيل، ونحو 15 ألف مصاب منذ انطلاق المظاهرات في 1 أكتوبر الماضي، إلى اليوم.
وتجدد العنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين قرب ساحة الخلاني وسط بغداد، وحسب شهود عيان، فإن أصوات قذائف الغازات المسيلة للدموع سمعت اليوم رغم قطع الطريق بين ساحة الخلاني وساحة التحرير بالكتل الإسمنتية.
وتواصلت، الأحد، الاحتجاجات في البصرة الغنية بالنفط، وفرضت قوات الأمن طوقاً لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة، غداة موجة اعتقالات للمحتجين.
وفي الناصرية الواقعة كذلك في الجنوب، أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة في إطار موجة العصيان المدني الذي أدى إلى شل عدد كبير من المؤسسات الحكومية.
وتجددت في مدينة الديوانية، احتجاجات طلابية في ظل انتشار قوات الشرطة، قرب المدارس، والكليات لمنع الطلبة من الانضمام الى التظاهرات. وبقيت المدارس والكليات وأغلب المؤسسات الحكومية مغلقة في مدينتي الحلة، والكوت في الجنوب أيضاً.
وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في 1 أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام، وجرح أكثر من 12 ألف آخرين.
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى "إصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة"، ضد المتظاهرين.
وأكد بيان المنظمة "يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، ومحاكمة المسؤولين عنه".
وقال ناشطون وأطباء يشاركون في التظاهرات طالبين حجب أسمائهم، إنهم يشعرون بأن الخناق يضيق عليهم مع ملاحقتهم، وتهديدهم، بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو في قلب التظاهرات.
من جهتها، أعلنت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخرت، الأحد، أنها تتلقى "كل يوم معلومات عن متظاهرين قتلوا، واختطفوا، أو تعرضوا لأعتقال تعسفي، أو الضرب، والترهيب".
واستنكرت "مناخ الخوف"، الذي تفرضه السلطات العراقية، مؤكدةً أن "الحقوق الأساسية تُنتهك باستمرار"، في العراق.
