مالطا تتوصل لحلول مع خفر السواحل الليبي بشأن اعتراض المهاجرين
ذكرت صحيفة اليوم الأحد نقلًا عن صفقة حكومية سرية بدأت القوات المسلحة في مالطا، أن مالطا قامت بالتعاون مع خفر السواحل الليبي لإرجاع قوارب المهاجرين متجهة إلى منطقة البحث والإنقاذ في مالطا.
ورفضت الحكومة التعليق مباشرة على التقرير في صحيفة صنداي تايمز أوف مالطا، لكنها أبلغت رويترز أن الدولة المتوسطية تعمل مع خفر السواحل الليبي لسنوات عديدة وتعمل دائمًا بموجب القانون.
وبموجب شروط الصفقة، عندما يتم رصد زورق مهاجر يبحر باتجاه مالطا، تسعى القوات المسلحة للجزيرة إلى تدخل خفر السواحل الليبي لاعتراضهم قبل دخولهم المياه الإقليمية لمالطا.
كما نددت المنظمات غير الحكومية بالصفقات السابقة التي أمرت إيطاليا بموجبها بتوجيه خفر السواحل الليبي لالتقاط قوارب المهاجرين في المياه الإقليمية الليبية، قائلة إن اللاجئين يواجهون التعذيب وسوء المعاملة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي ينعدم فيها القانون.
ويبدو أن صفقة مالطا قد قطعت خطوة إلى الأمام من خلال تشجيع خفر السواحل الليبي على التدخل خارج مياهها الساحلية، التي تمتد على بعد حوالي 22.2 كم (14 ميل) من شاطئها، وإلى منطقة البحث والإنقاذ الواسعة التي تديرها مالطا.
وقالت الحكومة المالطية "مناطق البحث والإنقاذ ليست مناطق تمارس فيها الدولة الساحلية السيادة أو تتمتع بالولاية القضائية، ولكنها مناطق تشكل جزءًا من أعالي البحار حيث تتمتع الأصول العسكرية الأجنبية بكل الحق في التحقيق في أي نشاط غير قانوني يغادر من سواحلها".
كما استقبلت مالطا عدة مئات من المهاجرين في الأشهر الأخيرة، ولكن تقريبًا كانت دائمًا من سفن الإنقاذ الخيرية التي التقطتهم في وسط البحر المتوسط، كانت هناك تقارير قليلة عن وصول قوارب المهاجرين إلى الجزيرة بشكل مستقل.
وفي إشارة إلى التعاون المتزايد بين فاليتا والحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، استولت مالطا في سبتمبر على شحنة من العملة الليبية غير الرسمية يُعتقد أنها كانت موجهة إلى رجل المتمردين العسكري القوي خليفة حفتر.
كما تم اكتشاف حاويتين معبأتين بالعملة التي تم إدخالها مؤخرًا والمطبوعة في روسيا، عندما توقفت السفينة التي تحمل النقود في مالطا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق من هذا الشهر.
ولم تعلن مصلحة الجمارك عن الاكتشاف في ذلك الوقت ولم تصدر أي تعليقات لاحقة على العملية.
