سول: الولايات المتحدة تطلب من كوريا الشمالية العودة إلى المحادثات
تحاول الولايات المتحدة "بنشاط كبير" إقناع كوريا الشمالية بالعودة إلى المفاوضات، وذلك كموعد نهائي بحلول نهاية العام لنهج المرونة الأمريكية، كما صرح مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية، اليوم الأحد.
وقال المستشار تشونج يوي يونج للصحفيين، إن كوريا الجنوبية تأخذ الموعد النهائي لكوريا الشمالية "على محمل الجد"، في الوقت الذي توقفت فيه الجهود المبذولة لتحسين العلاقات بين الكوريتين.
أعطى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في أبريل الولايات المتحدة مهلة نهاية العام لإظهار المزيد من المرونة في محادثات نزع السلاح النووي، وحذر المسؤولون في كوريا الشمالية الولايات المتحدة من تجاهل هذا الموعد.
وقال دبلوماسي كوري شمالي كبير يوم الجمعة، إن نافذة الفرصة لإحراز تقدم في الحوار مع الولايات المتحدة أصبحت أصغر، مضيفًا أن بيونج يانج تتوقع خطوات متبادلة من واشنطن بحلول نهاية العام.
وصلت المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى طريق مسدود حيث انتهت المحادثات على مستوى العمل في أكتوبر دون فائدة.
وأضاف "تشونج"، دون الخوض في تفاصيل، أن كوريا الجنوبية وضعت خطط طوارئ مختلفة إذا مضى الموعد النهائي دون أي نتيجة إيجابية.
وأوضح "تشونج"، في مؤتمر صحفي، للاحتفال بنقطة منتصف فترة ولاية الرئيس مون جاي-إن لمدة خمس سنوات: "فقط في حالة حدوث محادثات بين مسؤولين رفيعي المستوى وتؤدي إلى تقدم كبير، ستكون القمة الثالثة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ممكنة".
وتابع: "كما تعلمون، فقد أظهر الجانب الشمالي الموعد النهائي بنهاية العام، بالنظر إلى هذا الموقف من الجانب الكوري الشمالي، نحن ننسق عن كثب مع الجانب الأمريكي".
مع توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بذلت الجهود لتحسين العلاقات بين الكوريتين، على الرغم من الجهود التي بذلها الكوريون الجنوبيون لدفعهم إلى الأمام.
في أحدث علامة على توتر العلاقات في شبه الجزيرة، أمر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بإزالة التسهيلات "الرأسمالية" الباليةالتي بنيت في الجنوب في منتجع جبل كومكانج في الشمال.
كما رفضت كوريا الشمالية عرض كوريا الجنوبية بإجراء محادثات، واقترحت أن يقتصر التواصل على تبادل الوثائق.
يواجه الرئيس الكوري الجنوبي "مون" توترًا دبلوماسيًا مع اليابان.
تراجعت العلاقات بين الحلفاء المهمين للولايات المتحدة إلى أسوأ حالاتها منذ عقود بعد أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الشركات اليابانية بتعويض العمال القسريين أثناء الحرب.
فرضت اليابان قيود التصدير على مواد التكنولوجيا الفائقة المتجهة إلى كوريا الجنوبية.
