بعد اتفاق سياسي لإنهاء الاحتجاجات.. مقتل 7 متظاهرين بالعراق

بدأت القوات الأمنية العراقية، تفريق المتظاهرين التي تطالب بإسقاط النظام بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع إثر اتفاق بين الكتل السياسية لإبقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر، استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات.

وأعلنت مصادر، أمنية عراقية مقتل 7 متظاهرين، 6 منهم بالرصاص الحي، وواحد بقنبلة غاز مسيل للدموع، وإصابة 80 آخرين على الأقل بجروح.

وبحسب المصادر العراقية، دوي الرصاص كثيفاً عند مدخل النفق المؤدي إلى ساحة التحرير من جهة جسر السنك، وشوهد عدد من المتظاهرين المصابين بالرصاص والمضرجين بالدماء قبل نقلهم بعربات الـ "توك توك" بسبب النقص في سيارات الإسعاف.

وبعدما كان في وضع حرج بداية، أصبح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم محط إجماع بين أحزاب وسياسيي السلطة، والذين طالبوا برحيله، تراجعوا عن ذلك خاصةً بسبب الضغوط السياسية من إيران وحلفائها في بغداد.

وعلى الصعيد السياسي، واصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، حسب ما أكد اثنان من كوادر أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات، وأشار أحد هذين المصدرين إلى أن الأحزاب السياسية اتفقتفي اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبرى على التمسك بعادل عبد المهدي، والتمسك بالسلطة مقابل إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد، وتعديلات دستورية.

وأضاف أن الأطراف اتفقت أيضاً على دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة، ويبدو أن هناك توجهاً قديماً جديداً لإعادة ترميم البيت الشيعي على أن يكون بمثابة تحالف وطني، وفق المصادر نفسها.

ولفتت مصادر سياسية أيضاَ إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية بما فيهم سائرون والحكمة، كان بعد لقاء الجنرال قاسم سليماني بمقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني نجل علي السيستاني، والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه.

وأكدت المصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي، لكن مكتب المرجعية الدينية العليا نفى في بيان، أن تكون المرجعية طرفاً في الاتفاق المزعوم على بقاء الحكومة وإنهاء الاحتجاجات الجارية.

ونشرت صفحة رئاسة الوزراء على تويتر صورة تظهر لقاء بين عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح، في ما بدا تقدماً في المحادثات بعد شائعات عن قطيعة بين الرجلين، بالتزامن مع التئام البرلمان لبحث الحلول الممكنة.