الأزمة الاقتصادية تشتعل.. أسباب تظاهرات الأتراك بالملابس الداخلية ضد "أردوغان"

في الوقت الذي تشتعل فيه معظم الدول بالتظاهرات، فقد انتقلت الاحتجاجات إلى تركيا، حيث تظاهر المواطنون، بالملابس الداخلية، بمشاركة الموظفين، ضد الحكومة التركية، تنديدًا بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأزمة المعيشة.

تظاهر الأتراك

شهدت تركيا تظاهرات احتجاجية جديدة بالملابس الداخلية، ضد الحكومة التركية، شارك فيها العديد من الموظفين الأتراك، قائلين إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان جردتنا حتى من سراويلنا الداخلية، وذلك تنديدًا بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأزمة المعيشة.

ونظم عدد من الموظفين الأتراك، وقفة احتجاجية أمام تمثال مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، بمنطقة أولوس بالعاصمة أنقرة، بعد أن رفضت السلطات التصريح لهم بتنظيم احتجاج على غلاء المعيشة أمام مبنى وزارة الخزانة والمالية التركية.

سبب التظاهر

ويتظاهر المواطنون، بسبب ضيق المعيشة والأزمة الاقتصادية، حيث قال المتظاهرين التابعين للاتحاد العام للخدمات الأربعة، إن المواطنين الذين انتحروا بسبب ضيق المعيشة والأزمة والاقتصادية يعبرون عن النقطة الأخيرة التي وصلنا إليها في الاقتصاد، وأضاف أحدهم: وصلنا إلى نتائج وخيمة.

وقال ممثلو نقابة العمل الصحفى، الذين شاركوا فى الاحتجاج، إن الاقتصاد يسير إلى الأعلى وفقًا لتصريحات السلطة الحاكمة، التى ترسم صور وردية للأزمة، لكن الحقيقة أننا لا نتقدم بل تحطمنا.

وأضاف أحد المتظاهرين: "لقد دخلت حياتنا لوائح ضريبية جديدة مثل الخدمات الرقمية، وضرائب الإسكان، بينما تجمع الحكومة تريليونات الليرات من الضرائب، لكننا لم نرَ شجرة واحدة مزروعة".

قانون ديكتاتوري

وفي ضوء ديكتاتورية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال ديليك جونجور، الكاتب الصحفى التركى بجريدة صباح الموالية للحكومة التركية، إن الحكومة تخطط لتشريع يسمح للمحاكم بسجن الاقتصاديين وغيرهم ممن يقدمون توقعات متشائمة بشأن الاقتصاد.

ويشير مشروع القانون إلى أن عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، أو غرامة تصل إلى 5000 ليرة (870 دولار)، لنشر "معلومات خاطئة وغير صحيحة ومضللة" تتعلق بالاقتصاد العام والعملة الوطنية والمؤشرات المالية التي تؤثر تأثير خطير على الأسعار والقيم.

وانتقدت تركيا بعض المعلقين الماليين والمصرفيين ووكالات التصنيف والمؤسسات المالية الأجنبية لنشرها أخبار سلبية عن الاقتصاد.

وأصبح العديد من الاقتصاديين الذين يتناولون الاقتصاد في تركيا، خاصة أولئك المقيمين داخل البلاد، مترددين في نشر آرائهم الحقيقية بسبب الخوف من رد فعل الحكومة.