رئيس جمعية المصارف اللبنانية: أموال المودعين في أمان ولا داعي للذعر
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن وزير الاقتصاد منصور بطيخ، قوله: إن "أموال الدواء والواردات والقمح مضمونة أيضا".
كما جاءت تصريحاتهم بعد اجتماع بين الرئيس اللبناني ميشال عون، ووزراء المالية والاقتصاد، ومحافظ البنك المركزي، ومسؤولين آخرين حول الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأفاد رئيس الجمعية المصرفية، بأن البنوك اللبنانية لم تشهد "أي حركة غير عادية" من المال يوم الجمعة أو السبت، وهو أول يومين يعاد فتحهما للجمهور بعد إغلاق دام أسبوعين بسبب الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وكان رد الفعل هو تقريبا الطريقة التي توقعناها وتوقعناها.
كما قال سالم صفير رئيس جمعية البنوك في لبنان لـ"رويترز"، عبر البريد الإلكتروني "كان الناس يطرحون الكثير من الأسئلة وقدمنا أكبر قدر ممكن من الضمانات."
وأشار محللون ومصرفيون، إلى قلق واسع النطاق من اندفاع المودعين؛ لسحب مدخراتهم أو تحويلهم إلى الخارج عندما تعيد البنوك فتح أبوابها.
كما دفعت الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد في 17 أكتوبر الماضي، لبنان إلى اضطراب سياسي وهو يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، ودفعت الانتفاضات سعد الحريري إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء هذا الأسبوع.
وقال صفير: "نحاول مواجهة الشائعات وتجنب الفزع من أجل منع أي عمليات سحب غير ضرورية وغير مبررة".
كما صرح مصرفيون وعملاء، بأنه عندما فتحت البنوك أبوابها يوم الجمعة الماضي، لم يتم فرض ضوابط رسمية على رأس المال، لكن العملاء واجهوا قيودًا جديدة على التحويلات في الخارج والسحوبات من حسابات الدولار الأمريكي.
وقال مصدر مصرفي: إن "عمليات الفروع حتى الآن كانت أفضل من المتوقع".
ووسط هطول أمطار، كان نشاط الاحتجاج منخفضًا صباح اليوم السبت، ولكن كانت هناك دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للتجمعات في وقت لاحق من اليوم.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من البنك المركزي بشأن مقدار الأموال، التي غادرها ودخل البلاد مع إعادة فتح البنوك.