"لوقف نزيف الدم".. تفاصيل مبادرة البرلمان العراقي لوقف الاحتجاجات

انطلقت مظاهرات العراق، في الأول من أكتوبر الماضي، وأسفرت التظاهرات عن أعمال عنف دامية تسببت في مقتل نحو 300 شخص وجرح الآلاف من المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط النظام"، قد استخدمت قوات الامن الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، يصادف أمس الجمعة، مرور 38 يوم منذ اندلاع الثورة، تسع القوى الوطنية والأحزاب إلي احتواء الأزمة.

وشهدت 10 محافظات عراقية بالإضافة إلى العاصمة بغداد، مظاهرات كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد والفاسدين وإجراء إصلاحات، والقضاء على البطالة  وشهدت تلك التظاهرات سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة أعمال عنف شهدتها عدد من المحافظات.

مبادرة وطنية

كشف البرلمان العراقي، اليوم السبت، عن إطلاقه مبادرة وطنية لمحاولة حل مشاكل المتظاهرين، المطالبين برحيل الحكومة ومحاربة الفساد، أكد مصدر مسثول مصدر من البرلمان عن رئيس المجلس، محمد الحلبوسي: "سنطلق مبادرة وطنية تجمع السلطات الثلاثة والأكاديميين والمراجع الدينية والطيف الاجتماعي لمعالجة المشاكل"

أضاف المصدر، أن المبادرة تهدف وضع المطالبات الشعبية بالحقوق والواجبات اللازمة على السلطات تنفيذها، الحصول علي دعم الأمم المتحدة، وفق جدول زمني وعمل جدي".

خفض الرواتب

كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قراره بتخفيض رواتب كبار المسئولين للنصف، وإجراء تعديل وزاري مهم، بناء على مطالب المحتجين، أصدر عبد المهدي في بيان،  "نعتبر مظاهرات شعبنا السلمية من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003، وستعمل الحكومة وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين".

أضاف المهدي، "ستواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تبقي معتقلاً من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان".

من جهته شدد المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي،  في مداخلة تليفونية مع قناة "العربية"، أن "الحكومة العراقية تحتاج لفرصة للقيام بإصلاحات مدتها أشهر، كما ساعد الحراك الشعبي، الحكومة على الدفع بالإصلاح للواجهة".

أكد الحديثي أن "أي خيار غير الإصلاح في العراق تكون له عواقب فظيعة"، مضيفاً أن "الحكومة وضعت تشريعات لقوانين هدفها الإصلاح الجذري بالعراق".

بقاء رئيس الوزراء

أكد مصدران سياسيان عراقيان، أن القوى السياسية الرئيسية في العراق قررت بقاء السلطة الحالية، وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام".

قد اجتمعت غالبية القوى خلال الأيام الأخيرة، وقد شاركت كوادر من أحد الأحزاب  في الاجتماعات، قد اتفقت الأحزاب السياسية خلال اجتماع شمل غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وبالسلطة التنفيذية الحاكمة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية".

وأضاف المصدران، أن الأطراف اتفقت أيضاً على "دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة، ويبدو أن هناك توجهاً قديماً "إعادة ترميم البيت الشيعي على أن يكون بمثابة تحالف وطني".

الاتفاق بين الأطراف

أكدت مصادر سياسية، أن الاتفاق بين الأطراف المعنية شمل أحزاب: سائرون والحكمة" جاء بعد "لقاء الجنرال قاسم سليماني مقتدى الصدر ومحمد رضا السيسياتي (نجل علي السيستاني) والذي تسبب في بقاء عبد المهدي في منصبه".

أضافت المصادر، أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي.

تعتبر جلسة البرلمان الحالية ترجمة لهذا للاتفاق ، تخصص الجلسة لعمل اللجان على التعديلات الدستورية التي تحدث عنها الرئيس العراقي برهم صالح الأسبوع الماضي.