مدني الرياض تحذر المواطنين من تقلب الأجواء المناخية

عقب ورود تقرير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نوهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر من تقلب الأجواء المناخية.

وأشارت التوقعات إلى تعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية المؤثرة تتسبب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تتأثر بها عدد من المناطق، منها منطقة الرياض؛ حيث يبدأ تأثيرها بالمنطقة غدًا الأحد.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي؛ أن المديرية تهيب بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه في أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، مع البعد عن الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار؛ حتى لا تصاب بالصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية واستعدت لهذه التقلبات من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، متمنيةً للجميع السلامة.

وتعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.

وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

مهام الهيئة

وتقوم الهيئة بعدة مهام رقابية وتشريعية، وهي العمل على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة العربية السعودية، وترشيد استخدامها من منطلق توفير الاحتياجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية واللاحقة من أضرار التلوث البيئي، وذلك من خلال طرق تطوير الإدارة البيئية وتحقيق التنمية المتوازنة وتحديد العناصر الأساسية لموارد البيئة الطبيعية بجميع مناطق المملكة.

وتجديد الوسائل والإجراءات التي تضمن المحافظة على البيئة ومنع تدهورها وتحسينها ما أمكن في إطار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المباشرة بالبيئة لوضع الاستراتيجيات والخطط.

والعمل على إصدار النظم والتشريعات الكفيلة بصون الموارد الطبيعية وحمايتها من التدهور.

ورصد ودراسة وتحليل وتقويم التأثيرات البيئية لجميع الأنشطة المؤثرة على البيئة واقتراح الحلول الكفيلة لتحقيق الاستخدامات السليمة وتحديد الإرشادات الخاصة بعملية الحماية والمكافحة والتنظيف وإعادة التأهيل والدراسات لتلك المواطن المتأثرة بالتلوث.

وتنفيذ إجراءات التقويم البيئي ومراقبة المتغيرات البيئية والمناخية من خلال التفتيش البيئي.