اتفاق القوى السياسية العراقية على بقاء عبدالمهدي وإخماد الاحتجاجات
اتفقت القوى السياسية الرئيسية في العراق، اليوم السبت، على الإبقاء على السلطة الحالية حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام"، حسبما أكدا مصدران سياسيان عراقيان لوكالة "فرانس برس" الأخبارية.
واستمرت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما أكدت كوادر من أحد الأحزاب، التي شاركت في الاجتماعات.
وأوضح أحد المصدرين أن "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي وبالسلطة، مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية"، مضيفاً "الأطراف اتفقت أيضاً، على دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة".
ويبدو أن هناك توجهاً قديماً متجدداً إلى "إعادة ترميم البيت الشيعي على أن يكون بمثابة تحالف وطني".
ولفتت مصادر سياسية أخرى إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية "بما فيها سائرون والحكمة" جاء بعد "لقاء الجنرال قاسم سليماني مقتدى الصدر ومحمد رضا السيسياتي (نجل علي السيستاني)، والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه".
وأفادت المصادر بأن الطرف الوحيد، الذي رفض الاتفاق هو تحالف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي.
ومن المفترض أن تبدأ ترجمة ذلك الاتفاق، اليوم، خلال الجلسة البرلمانية التي من المفترض أن تكون مخصصة لعمل اللجان على التعديلات الدستورية، التي تحدث عنها الرئيس العراقي برهم صالح الأسبوع الماضي.
هذا وقد اندلعت الاحتجاجات العراقية منذ مطلع أكتوبر الماضي، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وندّد المتظاهرين أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني.
وواجهت القوات الأمنية هذه المظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة واستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، ووصل عدد القتلى إلى حوالي 200 شخصا بضمنهم أفراد من قوات الشرطة منذ بدء المظاهرات، وأصيب حوالي ستة آلاف شخص بجروح خلال المظاهرات، فضلاً على اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الانترنت.
وتعتبر هذهِ الاضطرابات الأكثر فتكا في العراق منذ انتهاء الحرب الأهلية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر 2017، وتم تأجيل التظاهرات لفترة لأجل مراسيم الزيارة الأربعينية للامام الحسين، ثم تجددت في يوم الجمعة 25 أكتوبر، وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مساء السبت 26 أكتوبر، عن مقتل 63 شخصاً وإصابة 2592 بجروح في تظاهرات اليومين الماضيين.
ومنذ ليلة الخميس 24 أكتوبر الماضي، لم تتوقف محاولات المحتجين اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة الأمنية، في عمليات كر وفر أسفرت عن وقوع أكثر من 10 آلاف جريح، ومئات القتلى إثر قنابل الغاز المسيل للدموع المخترقة للجماجم، والرصاص الحي، ورصاص القنص، والمطاطي التي تستخدمها قوات مكافحة الشغب الملازمة لجسري الجمهوري، والسنك المؤديان إلى الخضراء.
