المحكمة الاقتصادية تقضي بغرامة 900 ألف جنيه على إحدى شركات إبادة الحشرات
في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ وللمادة 25 الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات، وفي ضوء البلاغ الذي تقدم به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للنيابة العامة "نيابة الشئون المالية والتجارية" ضد شركات إبادة الحشرات وذلك بهدف مكافحة الرسائل النصية الإعلانية المزعجة للمواطنين ولمكافحة جرائم اجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة والتي منها ظاهرة ارسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وارقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص؛ قامت شرطة الاتصالات بضبط أحد الأنظمة المستخدمة في الرسائل الترويجية مجهولة المصدر، وتم إحالة المتهمين للمحكمة الاقتصادية والتي أصدرت حكمها رقم 647 لسنة 2019 بتغريمهم مبلغ 900 ألف جنيه، وبمصادرة المضبوطات، والزامهم بالمصاريف الجنائية وذلك بموجب القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات.
ولقد تم إحالة المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية حيث تم توجيه عدة تهم اليهم مثل إنشاء شبكة اتصالات دون ترخيص باستخدام جهاز توصيل الانترنت مع البرنامج الموضوعين على جهاز الحاسب الالي الشخصي في انشاء تلك الشبكة واستخدامها في خدمة الرسائل الجماعية واجراء الاتصالات دون ترخيص، وتقديم خدمة ارسال الرسائل الجماعية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واستخدام وسائل غير مشروعة في اجراء خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تهم تعمد ازعاج المواطنين، وانتفاع بدون وجه حق، وحيازة برنامج مخالف للقانون واستخدامه، وكذلك منح البيانات الشخصية الى نظام إلكتروني وذلك للترويج عن السلع والخدمات دون الحصول على موافقة هؤلاء الأشخاص.
وصرح مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمرار تعقب الشركات المخالفة للقانون، وان الجهاز قد تقدم بعدة بلاغات أخرى للنيابة العامة ضد مجموعة من الأشخاص والشركات الذين يقدمون خدمة ارسال الرسائل الجماعية وتقديم خدمات الاتصالات دون الحصول على التراخيص المطلوبة قانوناً وتعمد ازعاج المواطنين، وقد انتهت النيابة العامة من التحقيقات في تلك القضايا واحالت المتهمين للمحاكمة الاقتصادية بصفة عاجلة وذلك لتنظر امام المحكمة الشهر المقبل.
