وزير سوداني: نحتاج إلى 5 مليارات دولار لمنع انهيار الاقتصاد البلاد
أعلن إبراهيم البدوي، وزير المالية السوداني، اليوم الجمعة، أن السودان تحتاج إلى خمسة مليارات دولار، وذلك دعما للميزانية؛ لتفادي انهيار اقتصادي، وإنها ستطلق إصلاحات بعد الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير.
وأوضح إبراهيم البدوي، أن البلاد تملك احتياطيات نقد أجنبي تكفي لتمويل الواردات لعدة أسابيع فقط، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز" للأنباء.
وتابع الوزير السوداني، تعاني السودان من أزمة منذ خسر معظم ثروته النفطية مع انفصال جنوب السودان في 2011.
وقال البدوي، إن السودان تلقى بعض الدعم لواردات الوقود والقمح، لكن نحو 65 في المائة من شعبه البالغ تعدداه 44 مليون يعاني من الفقر، ويحتاج إلى تمويل تنموي بقيمة تصل إلى ملياري دولار بجانب ملياري دولار من المأمول الحصول عليها من صناديق تنموية عربية.
وذكر وزير المالية السوداني، في استعراض تفصيلي لخطط الإصلاح للمرة الأولى، بأنه "ستكون هناك حاجة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام وجرى إنشاء شبكة دعم اجتماعي للتجهيز لإلغاء صعب لدعم الوقود والأغذية"، وتسببت احتجاجات استمرت لأشهر ضد زيادات أسعار الوقود والخبز ونقص السيولة في إطلاق شرارة انتفاضة ضد البشير، الذي أطاح به الجيش في أبريل.
والاحتجاجات مستمرة منذ ذلك الحين، مع سقوط قتلى في اشتباكات مع قوات الأمن.
وأضاف البدوي، "بدأنا العملية (الإصلاحات)... الشعب السوداني يستحق أن يُنظر إليه من منظور مختلف تماما، مقارنة مع ما اعتاد المجتمع الدولي أن يستخدمه للنظر إلى السودان، كدولة تحكمها حكومة منبوذة"، وقال: "الآن لدينا ثورة".
وردا على سؤال عن مقدار دعم الميزانية المطلوب لعام 2020، قال الوزير السوداني: "بعض التقديرات تقول ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات (دولار)، ربما حتى خمسة مليارات دولار".
وتتولى الحكومة المدنية، التي ينتمي إليها البدوي السلطة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش، وقال البدوي إنها "حصلت على ما يزيد قليلا على نصف الدعم البالغ ثلاثة مليارات دولار لواردات الوقود والقمح، والذي قدمته السعودية والإمارات في أبريل".
وأفاد البدوي، بأن من المقرر عقد اجتماع للمجموعة المانحة "أصدقاء السودان" في ديسمبر، وإن الحكومة اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية على أنها قد تبدأ التواصل مع المؤسسات الدولية، بينما تظل في قائمة للدول التي تُوصف بأنها راعية للإرهاب.
ومن شأن ذلك الوصف أن يجعل السودان غير مؤهل من الناحية الفنية للحصول على إعفاء من الدين أو تمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين، وحذف اسم السودان من القائمة يحتاج إلى موافقة من الكونجرس.
