مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: اللجنة السورية ستجتمع بجنيف 25 نوفمبر
أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسون، اليوم الجمعة، أنه سيعقد اجتماع للجنة سورية تدعمها المنظمة الدولية بجنيف في نهاية نوفمبر الجاري بعد اجتماعها لأول مرة؛ وذلك سعياً لمصالحة سياسية لإنهاء الحرب المستعرة منذ أكثر من 8 أعوام.
وقال مبعوث الأمم لامتحدة متحدثاً عن اللجنة الدستورية السورية: إن "رئيسا الوفدين اتفقا على الاجتماع هنا مجدداً في غضون 14 يوماً، والجولة المقبلة من المناقشات تبدأ في 25 نوفمبر المقبل".
هذا ونجحت الأمم المتحدة في تشكيل اللجنة الدستورية التي تضم 150 عضواً ممثلاً بالتساوي لنظام دمشق والمعارضة والمجتمع المدني السوري، وتم هذا النجاح بعد مشاورات لأشهر طويلة.
وعلى اللجنة مراجعة الدستور وإفساح المجال لانتخابات لإنهاء الحرب، التي أوقعت أكثر من 370 ألف قتيل منذ 2011، لكن الحكومة السورية ترفض صياغة دستور جديد.
وكان الموفد الأمريكي الخاص لسوريا، جيمس جيفري، قد أعلن خلال زيارة إلى جنيف تحسباً لأول اجتماع للجنة، الشهر الماضي، للصحفيين أن نظام بشار الأسد يسعى لإفشال العملية، إلا أن بيدرسون يعتبرها "فرصة تاريخية"، حيث إنها المرة الأولى منذ اندلاع النزاع قبل 8 سنوات ونصف، التي اتفق فيها النظام والمعارضة على الاجتماع.
هذا وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أطلق في يوم 9 أكتوبر الماضي، عملية عسكرية تحت أسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين، الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.
وبعد فترة زمنية ن العملية العسكرية على تركيا، توصلت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس الموافق 17 أكتوبر، لاتفاق مع تركيا على وقف عملية "نبع السلام"، مقابل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة إلى خارج حدود المنطقة الآمنة.
وأوضحت واشنطن، على لسان نائب الرئيس مايك بنس، أن الاتفاق يعني انسحاب القوات الكردية من المنطقة الآمنة التي يبلغ عمقها 32 كيلومترا على طول الحدود التركية السورية، وأكد على أن واشنطن ستسهل هذه العملية، وأن القوات الأمريكية لن تعود إلى هذه المنطقة.
وبعد انتهاء المهلة التي اتفقا عليها تركيا وأمريكا، حول انسحاب القوات الكردية في 120 ساعة، ولم تخرج القوات الكردية، توصلت أنقرة وموسكو في 22 أكتوبر، إلى اتفاق نص على أن تسهل موسكو "سحب" عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، وأسلحتهم من منطقة تمتد حتى عمق 30 كيلومترا من الحدود مع تركيا.
