كيف استعرضت وزيرة السياحة نشاط القطاع خلال مؤتمر "البنك الأوروبي؟

في الوقت ذاته استعرضت المشاط ما تم إنجازه في قطاع السياحة المصري خلال الفترة الماضية، فأرقام السياحة في عام 2018 كانت جيدة جدًا، وأن عام 2019 شهد زيادة ملحوظة في هذه الأرقام تعكسها الإيرادات التي تحققت في العام المالى 2018/2019، التي بلغت 12.6 مليار دولار وهو أعلى إيرادات سياحية في تاريخ السياحة المصرية.

هذه الجهود انعكست على رفع القدرة التنافسية للقطاع عالميًا؛ حيث حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقًا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة، الذي صدر في سبتمبر الماضي، حيث تقدمت مصر تسعة مراكز ليحتل قطاع السياحة المصري المركز الـ 65 عالميًا، بعد أن كان يحتل المركز الـ74، كما تقدمت مصر من المركز الـ60 إلى المركز الـ5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي.

كما حصلت مصر على المركز الأول في الترويج السياحي علي مستوي أفريقيا، وأشارت إلى قيام الوزارة في سبتمبر الماضي بإصدار تقرير المتابعة الأول لما تم إنجازه من المحاور الخمسة لبرنامج الإصلاح الهيكلي، لتطوير قطاع السياحة والذي أطلقته الوزارة في نوفمبر 2018، وقالت إن الوزارة وضعت برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة كإطار للسياسات العامة يهدف إلى "تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية"، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وصولا إلى الهدف الأشمل وهو "توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به".

وتحدثت الوزيرة عن حملة "الناس من أجل الناس"، التي تعتمد بشكل أساسى على تعريف السائح بالتنوع الذى يتسم به الشعب المصري، وهو ما يثرى تجربته الشخصية في المكان الذي يزوره، نظرا لأن السياحة حاليا أصبحت تعتمد بشكل كبير على اندماج السائح في المجتمع المحلى، بالإضافة إلى الاعتماد في الترويج على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية بشكل كبير، حيث أصبحت هذه المنصات الرقمية أهم وسائل الترويج الحديثة.

الحملة هي واحدة من الثلاثة عناصر الرئيسية للحملة الترويجية لمصر بمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والتي تتضمن أيضا الترويج لافتتاح المتحف المصرى.

كما قامت الوزارة بإطلاق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية في سبتمبر الماضي، وذلك في ضوء محور تطوير البنية التحتية والاستثمار ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، موضحة أن هذه الخطوة تضمن جودة الخدمة المقدمة للسائح كما أنها تعزز الترويج لأنماط جديدة مثل الذهبيات والفنادق البيئية والشقق الفندقية.

الاهتمام بزيادة القوى العاملة النسائية في القطاع، كان من ضمن الأشياء التي تحدثت عنها الوزيرة، بما يساهم في وضع مصر على مسار التنمية المستدامة، كما أن الوزارة قامت في سبتمبر الماضي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنتدى الاقتصاد العالمي بتوقيع خطاب نوايا لمشروع محفز سد الفجوة النوعية في مصرالذى يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال القضاء على الفجوات النوعية بين الجنسين، وذلك خلال انعقاد قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة.