وزير الخارجية الروسية ينتقد أمريكا بشأن "الحد من التسلح"
نقلت شبكة "إيه بي سي" نيوز، عن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قوله، اليوم الجمعة، إن العالم أصبح غير مستقر بشكل متزايد لأن الولايات المتحدة لا تريد التقيد بأنظمة الحد من التسلح.
خلال حديثه في مؤتمر حول نزع السلاح في موسكو، اتهم سيرجي لافروف، الولايات المتحدة الأمريكي، بالنظر إلى معاهدات الحد من التسلح باعتبارها عقبة أمام جهودها لتعزيز جيشها.
وقال "في السنوات القليلة الماضية، تدهور الاستقرار الاستراتيجي إلى درجة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث.. لقد تحركت الولايات المتحدة بشكل مستمر نحو تدمير النظام الدولي لتحديد الأسلحة، ولقد أصبح عقبة بالنسبة لواشنطن، وهو قيد غير مرغوب فيه يحد من قدرة الولايات المتحدة على توسيع إمكاناتها العسكرية في جميع أنحاء العالم".
في وقت سابق من هذا العام، انسحبت كلا من روسيا والولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى لعام 1987، وقالت الولايات المتحدة إنها انسحبت بسبب الانتهاكات الروسية، وهو ما نفاه الكرملين.
كما أكد لافروف مجددا تعهد روسيا بعدم نشر صواريخ محظورة بموجب المعاهدة، حتى تقوم الولايات المتحدة بذلك، وانتقد حلفاء الناتو لرفضهم تقديم تعهد مماثل.
وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن الولايات المتحدة تبدو مترددة في تمديد معاهدة نيو ستارت، وهي آخر صفقة متبقية للحد من الأسلحة بين روسيا والولايات المتحدة، والتي تنتهي في عام 2021.
وقال لافروف "تمديدها سيمنع الانهيار التام لآلية الحد من التسلح، وسيوفر الوقت لدراسة أساليب السيطرة على التقنيات العسكرية الجديدة.. لكن تراجعت واشنطن عن الحديث الجاد وأرسلت علنًا إشارات سلبية حول احتمالات المعاهدة".
تراجعت العلاقات إلى أدنى مستوياتها بين روسيا والولايات المتحدة منذ زمن الحرب الباردة وسط النزاع في أوكرانيا والتوترات الأخرى.
ونوه لافروف إلى أن توسع الدفاع الصاروخي الأمريكي وخطط واشنطن لنشر أسلحة في الفضاء وجهودها لتطوير أسلحة نووية ذات عائد منخفض، هي من بين التهديدات الرئيسية الأخرى للاستقرار الاستراتيجي.
ووصف تردد الولايات المتحدة في التصديق على حظر التجارب النووية العالمية بأنه "مشكلة كبيرة".
وقال الوزير "هذا يهدد مصير تلك الوثيقة المحورية، وهو الاتفاق الدولي الوحيد الذي يمكن التحقق منه بشأن إنهاء التجارب النووية".
تم تبني معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1996، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حيث لم تصدق عليها ثماني دول، بما فيها الولايات المتحدة.