في تعديل وزاري كبير.. رئيس الحكومة الأردنية يتحرك لدفع الإصلاحات الاقتصادية

كما يعد هذا التعديل هو الرابع لعمر الرزاز، منذ توليه منصبه قبل عام ونصف تقريبًا، وقد أثر ذلك على 11 وزارة في جميع الجهات باستثناء شاغليها الآخرين، ولا سيما وزراء الخارجية والداخلية، دون تغيير.

وبصفته وزيرًا للمالية، أحضر محمد العيسيس، وهو خبير اقتصادي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد ومستشار سابق في القصر، بدلًا من عز الدين كناكريه.

وسيقود العيسيس، الذي كان يشغل منصب وزير التخطيط، فريقًا يشرف على البرنامج الاقتصادي الذي وافق عليه الأردن مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، ومنذ ذلك الحين كان بطيئًا في التنفيذ.

كما دافع "رزاز" عن الإصلاحات، التي يدعمها صندوق النقد الدولي، قائلًا: إن "الأردن لم يعد بإمكانه تحمل كلفة القطاع العام المتضخم الذي تتقاضى رواتبه الميزانية البالغة 13 مليار دولار، في حين أن الاقتصاد يتأخر عن الدين العام البالغ نحو 40 مليار دولار".

وتغطي الإصلاحات إصلاحات هيكلية طال انتظارها وستسعى إلى خفض الدين العام تدريجيًا الآن بنسبة 94 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام، إن التأخير في تنفيذ الإصلاحات من شأنه أن يقوض قدرة الأردن على دفع النمو بما يتجاوز 2٪ في المتوسط، حيث ظل عالقًا لسنوات للحد من الفقر وبطالة الشباب، التي ارتفعت إلى 19٪.

كما يقول الاقتصاديون والمحللون، إن انخفاض النمو وعدم كفاية فرص العمل هما مشكلتان رئيسيتان في المملكة.

وقال إبراهيم سيف، وزير التخطيط السابق، الذي يرأس المنتدى الاستراتيجي الأردني، وهو مركز أبحاث هناك تحديات متزايدة لتعزيز النمو الضروري للحد من التوترات الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة، إن هذه التحديات صعبة بدون حلول سريعة على المدى القصير.

كما ستشرف العيسى على استكمال ميزانية عام 2020، والتي يتوقع المسؤولون أن تنطوي على تخفيضات كبيرة في الإنفاق إلى جانب حزمة تحفيز لتعزيز ثقة الأعمال.

وتعرضت أوضاع الدولة المالية، التي تعاني من ضائقة مالية في الأردن لضغوط في الأشهر الأخيرة، بسبب تحركات الحكومة لزيادة رواتب المعلمين والمتقاعدين من الجيش، حتى مع تضاؤل إيرادات الدولة.

كما قال المسؤولون: إنه من المتوقع أن يطلب الأردن من صندوق النقد الدولي المزيد من الوقت لتنفيذ برنامج الإصلاح، الذي أثار العام الماضي أكبر المظاهرات منذ سنوات، عندما بدأ سريان الزيادات الضريبية التي دفعها صندوق النقد الدولي.

وأوضح المسؤولون في القطاع الخاص، أن الاحتجاجات أظهرت أن دفع البلاد المثقلة بالديون للعيش خارج حدود إمكاناتها ينطوي على خطر عدم استقرار كبير، وتعود المخاوف نفسها إلى الظهور إذا أصر صندوق النقد الدولي على المزيد من إجراءات التقشف في المحادثات المقبلة هذا الشهر.

كما عيّن الملك عبد الله رزاز في صيف عام 2018 بإيجاز لنزع فتيل الاحتجاجات، وقد سعى رئيس الوزراء إلى إحياء الثقة في بلد يلقي فيه الكثير من الحكومات اللاحقة باللوم على فشلها في الوفاء بتعهداتها بإحياء النمو الاقتصادي وخفض الهدر والحد من الفساد.

ولقد تأثر الاقتصاد أيضًا بالنزاع في الشرق الأوسط، الذي أثر على معنويات المستثمرين.